لطفا منتظر باشید ...
ترجيح المصالح العامّة على المصالحالخاصّة
ولكنّ المتأمّل في تلك النصوص والقرائنالحافّة بها يجد أن هذا النهي والتحريميختصّان بالأسرار الفرديّة التي لا تمتّإلى المجتمع بصلة، ولا ترتبط بمصالحالاُمّة بوشيجة.فعندما يتعلّق الأمر بالمصالح العامّة لايمكن التغاضي عن أسرار الفرد، وقضاياه، إذمن البديهيّ في تلك الصورة ـ أن تترجّحالمصالح العامّة على المصالح الخاصّة،وإلاّ تعرّضت الاُمّة لأخطار تهدّدكيانها، وتنذر وجودها بالفناء والدمار.إنّ التشريع الإسلاميّ الذي ينهي بشدّةعن محاولة الاطّلاع على دخائل الناسوأسرارهم الشخصيّة ـ فيما لو كانت تخصّبهم ـ ويحرّم اغتياب الأفراد لا يمنع منالتعرّف على الاُمور التي ترتبط بمصلحةالجماعة، بل يسمح للدولة الإسلاميّة بجمعالمعلومات الصحيحة المفيدة لوضعها تحتتصرّف الحاكم الإسلاميّ، حتّى يتحرّك علىضوئها، فيتعرّف على المت آمرين، ويبطلخططهم ومؤامراتهم حفاظاً على مصلحةالاُمّة وإبقاء على وجودها، وكيانها منكيد الكائدين ومكر الماكرين، وهذا أمريؤيّده العقل السليم وتقبله الفطرة،وتدعو إليه الحكمة، ويقتضيه التدبيرالصحيح، والسياسة الرشيدة.الاستخبارات الراهنة مرفوضة
على أنّ من الطبيعيّ أن يتصوّر القارىءالكريم بمجرّد سماعه لكلمة1- بحار الأنوار 75: 214 نقلا عن ثواب الأعمال:216.
