11ـ هذه الأموال ملك الدولة لا الحاكم - مفاهیم القرآن جلد 2

فقد تبيّن لك أيّها القارىء الكريم بطلانهذا الزعم ممّا ذكرناه لك مفصّلاً حولالمنابع الماليّة الضخمة لهذه الحكومة.

إنّ القول بأنّ الإسلام لا يناسب عصرالتقدّم والتطوّر الاقتصاديّ العظيم وعصرالبرامج والحاجات الكبرى ادّعاء باطلواضح البطلان فإنّ الإسلام جاء بضرائبدقيقة على أرباح المصانع والمعامل، بل فيكلّ ما استفاده الناس من قليل أو كثير كمامرّ.. فقد جعل على أرباح التجارات وسائرالتكسّبات من الصناعات والزراعاتوالإجارات حتّى الخياطة والكتابة والصيدوحيازة المباحات وغير ذلك من المواردضريبة الخمس أي (20%) وهو يمثّل ثروة عظيمةوخاصّة إذا اُضيفت إلى بقيّة الموارد،وأضيفت إلى ما يمكن للحكومة الإسلاميّةاستفادته من خلال التجارة الواسعة،والاقتصاديّة المشروعة الكبيرة وتقديمالخدمات العظيمة المكسب، إذن فلا نقص فيميزانيّة الدولة الإسلاميّة ولا عجز فيمواردها.

11ـ هذه الأموال ملك الدولة لا الحاكم

ثمّ إنّ جميع العائدات الحاصلة منالموارد والضرائب المذكورة هي ملكالحكومة وراجعة إلى الحاكم الإسلاميّ لالشخصه بل من جهة قيامه مقام الولايةوالإمامة.. أي أنّ هذه الأموال يعود أمرهاإلى الوالي بما هو ممثّل للاُمّة فعليه أنيحافظ عليها ويصرفها في شؤون الاُمّةومصالحها.

وتدلّ على ذلك روايات كثيرة متضافرة منهاماورد عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبيالحسن الثالث الهادي (عليه السلام): إنّانؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفرالجواد (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟فقال (عليه السلام): «ما كان لأبي بسببالإمامة فهو لي (أي لمقام الإمامةوالولاية)، وما كان غير ذلك فهوُ ميراث علىكتاب اللّه وسُنّة نبيّه»(1).

1- وسائل الشيعة 6: باب 2 من أبواب الانفال:374.