وهذا يفيد بوضوح أنّ ذلك الحقّ كان حقّاًشرعيّاً إلهيّاً ستسئل الاُمّةالإسلاميّة عنه يوم القيامة.وخلاصة القول: أنّ النصوص متضافرة على أنّالإمام كان موصى له بالخلافة ومنصوصاًعليه بالإمرة والولاية.. ولكنّه (عليهالسلام) لم يجد الظروف مناسبةً للمطالبةبذلك المقام المنصوص والحقّ المصرّح به،حفاظاً على مصلحة الإسلام والمسلمين،وتجنباً من سفك الدماء وتفرق وحدةالاُمّة.. وسقوط هيبتها. وهو أمر تقتضيهامصلحة القيادة الحكيمة.وهكذا تبيّن ممّا سبق من البحث المفصّل،أنّ القاعدة الأصليّة في صيغة الحكومةالإسلاميّة بعد النبيّ هو التنصيصالإلهيّ على حاكم معين باسمه وشخصه.. وهذاهو ما يعبر عنه بالوصاية.وحاصلها; أنّ الحاكم الأعلى في نظام الحكمالإسلاميّ يجب أن يكون منصوصاً عليه منجانب اللّه سبحانه، فكما أن رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم كان نبيّاًورسولاً وحاكماً وقائداً من جانب اللّهسبحانه، فلابدّ أن يكون خليفته المتولّيلشؤون المسلمين من بعده، منصوصاً عليه،وعلى قيادته من جانبه سبحانه أيضاً.فذلك كما أسلفنا; ممّا يقتضيه العقل ويدلّعليه الكتاب والسنّة ويؤكّده موقفالصحابة والخلفاء، وتكشف عنه سيرة الاممالسالفة والأنبياء السابقين.وقد اقتصرت مهمّتنا في هذا البحثالموسّع، على الاستدلال والبرهنة على هذهالقاعدة الأصيلة في صيغة الحكومةالإسلاميّة ولا يهمّنا هنا إثبات من وردفي شأنه النصّ الإلهيّ، وعيّنه اللّهسبحانه لإمرة المسلمين وقيادتهم.. فذلكموكول إليالكتب المعتبرة والمصادرالموثوقة التي تهتمّ بهذا الأمر وتحتويعلى النصوص المرتبطة به.وصفوة القول; أنّ جميع الأدلة النقليّةوالمحاسبات العقليّة والاجتماعيّةوالشواهد التأريخيّة تدلّ بالإجماع على;أنّ الأصل الأصيل في الحاكميّة هو أنّالحكم للّه سبحانه وحده بالأصالةوالاستقلال، وهو يستخلف من يشاء من عبادهالصالحين اللائقين
لطفا منتظر باشید ...
