فإنّ هذا المنطلق وهذه القاعدة الأصليّةالرصينة في الفكر الإسلاميّ تفرض، أن تكونحاكميّة غير اللّه مستندةً إلى حاكميّتهسبحانه، وموضع رضاه تعالى، فتكون إمّامنصوصاً عليها بالاسم والعين من جانبهتعالى ـ كما أسلفناه ـ، وإمّا أن تكونموافقةً للصفات والضوابط التي نصّ عليهاالكتاب والسنّة، فلا يكفي في شرعيّةالحكومة والرئاسة مجرد انبثاقها من إرادةالشعب كلّه أو أغلبيّته، ما لم تكن وفقالضوابط الإلهيّة والمعايير الإسلاميّةالمقرّرة في شأن الحاكم.وهذا أمر منطقيّ، لأنّ الغرض من إقامةالحكومة في منطق الإسلام إنّما هو إشاعةالعدل والحق والأمن، ولا يتحقق ذلك إلاّفي ظلّ حكومة تكون منطبقةً على المعاييروالضوابط الإلهيّة.ولذلك لا يمكن أن نصف (الحكومةالإسلاميّة) في هذه الحال بأنّها: حكومةالشعب على الشعب. بل هي حكومة اللّه علىالشعب بقوانينه وضوابطه، أو حكومةالقانون الإلهيّ.ولا يهمّ مع ذلك; الوصف والتسمية; بعد أناتضح منشأ الحكومة الإسلاميّة وهوحاكميّة اللّه، وحاكميّة قوانينه وضوابطهوأحكامه.وبذلك يفترق اسلوب الانتخاب الشعبيّ فيظلّ النظام الإسلاميّ عمّا هو متعارف فيظلّ الأنظمة الديمقراطيّة السائدة، التيتعتمد على السيادة الشعبيّة دون قيد أومراعاة للمواصفات والمؤهّلات اللازمة فيالحاكم والمنتخب، وهي بذلك تعتبرالحاكميّة حقّاً خاصّاً بالشعب ونابعاًمنه، ومن إجماعه على شيء أو شخص وارتضائهبه حقّاً أو باطلاً،صالحاً أو فاسداً،وستعرف المواصفات التي يشترطها الإسلامفي الحاكم الأعلى في الفصول القادمة،ويتعّين علينا هنا أوّلاً أن نعرف الأدلّةالتي تعطي الاُمّة حقّ اختيار الحاكم أوارتضائه ـ على الأقل ـ في ظرف عدم التوصُّلإلى الحاكم المنصوص عليه من جانب اللّه.
لطفا منتظر باشید ...
