القيام بها وأدائها دون جماعة متفرّغةلذلك، ودون جهاز حكم يتولّى تنفيذها،توجّب على المجتمع الإسلاميّ أن يقومبتشكيل دولة يعهد إليها مسؤولية القيامبهذه التكاليف، وتطبيق النظم الاجتماعيّةالإسلاميّة، والوظائف المتوجهة إلىالمجتمع أساساً، وذلك صيانةً للمجتمع منالإنهيار، وحفظاً لمصالحه وشؤونه، إذبغير هذه الصورة لن يكون هناك إلاّ الهرجوالمرج والفوضى والفساد الذي يأباهالإسلام بشدّة، وترفضه تعاليم السماءأشدّ الرفض.من هذا البيان المقتضب; يمكن لنا أننستنبط كون الاُمّة والمجتمع هو مصدرالسلطات الحكوميّة، ولكن ليس مصدراًمطلقاً بل مصدراً في إطار الحاكميّةالإلهيّة والقوانين الإسلاميّة، فالناسفي الدين الإسلاميّ هم المكلفون بتشكيلالحكومة والدولة وتعيين الحاكم وانتخابهـ إن لم يكن هناك حاكم منصوص عليه من جانباللّه ـ لقيادة الاُمّة، وإدارة شؤونها،وتطبيق الشريعة الإلهيّة في المجالاتالاجتماعيّة، لأنّهم هم المخاطبونبالخطابات المذكورة.. ولمّا لم يكن فيمقدورهم جميعاً القيام بذلك بأشخاصهم; لزمأن يبادروا إلى استنابة من يقوم بها.أليس المجتمع ـ حسب منطق القرآن ـ هو الذيتوجه إليه الأمر بقطع السارق وحدّ الزانيوردّ المعتدي وحفظ الثغور، وإقامة النظامالدينيّ؟؟.أفلا يدلّ ذلك ضمناً على أن الإسلام سمحللمجتمع الإسلاميّ بأن يّشكّل الدولةالتي تتولّى القيام بهذه الواجباتالاجتماعيّة; لأنّ الإسلام جعل هذهالتكاليف في عهدة المجتمع، وطلب منهأداءها؟ وهل يمكن للمجتمع الذي يقوم كلّصنف من أصنافه بتكفُّل جانب ضروريّ منالجوانب المعيشيّة، بكلّ تلك الواجباتالاجتماعيّة والإداريّة والسياسيّة; دونجهاز حكوميّ متفرّغ ينّفذ ويراقب ويضمنإجراء القوانين الإلهيّة في المجالاتالمذكورة؟وهل يمكن أن يريد الإسلام إقامة الاُمورالاجتماعيّة والنظم الاجتماعيّ.. ولايريدمقدّمة ذلك وهي تشكيل دولة تقوم.. وتتعهّدبتوزيع المسؤوليات وحفظ الحقوق.
لطفا منتظر باشید ...
