الفرديّة وقاعدة سلطة الإنسان على مالهونفسه، ومستلزماً لبخس حقوق الأقليّة.
الجواب:
إذا نظرنا إلى الحياة الإنسانيّة منالزاوية الفرديّة، وأخذنا الإنسان بمعزلعن المجتمع; جاز لنا أن نستنكر هذاالترجيح، ونعتبره نقضاً صريحاً لحريّتهالفرديّة وحقّه في الأخذ برأيه وانتخابهواختياره.. إذ لا مبرّر لذلك، ولا مسوّغ..فلكلّ إنسان حقّ في إبداء رأيه وتنفيذه،ولا سلطة لأحد على أحد كما أسلفناه.ولكنّنا لو نظرنا إلى (الحياة الإنسانيّة)من الزاوية الاجتماعيّة ودرسنا الإنسانوالفرد وهو ضمن مجتمع متكوّن من أفرادآخرين، ذوي حقوق ومصالح مماثلة، فإنّالحياة والعيش بالكيفيّة الاجتماعيّةحينئذ تقتضي القبول بكلّ لوازمها، ففيالحياة الاجتماعيّة تضمن المصالح،والحريّات الفرديّة في إطار المصلحةالاجتماعيّة; إذ بذلك وحده يمكن التوصّلإلى الاستقرار الاجتماعيّ وتحقيق السعادةالاجتماعيّة العامّة التي يتوقف عليهاالاستقرار الفرديّ، وتتحقق في ظلّهاالسعادة الفرديّة ولمّا كان الطريقالوحيد إلى حفظ النظام الاجتماعيّ وصيانةمصالح الاُمّة متوقّفة ـ بعد التشاوروالمداولة ـ على ترجيح إحدى الطائفتينالمختلفتين في الرأي على الاُخرى، فلامناص من تغليب الأكثريّة على الأقليّة،لأنّ تغليب الأقليّة على الأكثريّة عندالعقلاء ترجيح للمرجوح على الراجح.من هنا يلزم على الأقليّة القبول برأيالأكثريّة وانتخابها، والتنازل عن حقّهاورأيها.وبعبارة اُخرى: إنّ الحياة الاجتماعيّةتشبه شركة مساهمة، يشترك فيها الأفرادالمتعددون بالأسهم، فكما أنّ على مشتريالسهم أن يتّبع في شرائه للسهم، ومشاركتهفي تلك الشركة برنامج الشركة المدوّن،ويكون شراؤه بمثابة الموافقة الضمنيّةعلى ذلك البرنامج، فإنّ العيش ضمن الحياةالاجتماعيّة يعتبر إمضاءً لشروط الحياةالاجتماعيّة، وقبولاً بمستلزماتهاوأحكامها إذ لا بقاء للحياة الاجتماعيّة،ولا قيام لأمرها إلا بهذا
لطفا منتظر باشید ...
