ربّما يتصور البعض; أنّ القول بولايةالفقيه التي اتّفق على أصلها في الجملةجميع الفقهاء في فقه الإماميّة، يتنافى معما مر تقريره من إثبات السيادة للاُمّةوحقّها في انتخاب حكّامها ونوّابها.
الجواب:
إنّ البحث في ولاية الفقيه، وتوضيححقيقتها ودلالتها، وبيان ما حولها منحقائق; يحتاج إلى تأليف رسالة، وقد أغناناعن ذلك ما كتبه قائد الثورة الإسلاميّةالإمام الخمينيّ (قدّس سرّه) فنقولباختصار:إنّ ما ذكرناه في «صيغة الحكومةالإسلاميّة» وتركيبتها هو ما يمكن لكلّمطالع في الإسلام، استنباطه من الكتابوالسنّة بجلاء; غير أنّ هناك في فقه الشيعةالإماميّة «عنصراً خاصّاً» في الحكومةالإسلاميّة هو عنصر «ولاية الفقيه» الذيلا نجد مثيله في سائر المذاهب، وينبغيللقارىء الكريم أن يتعرّف على هذا العنصراستكمالاً لمعرفته بجميع عناصر الحكومةالإسلاميّة في عامّة المذاهب الفقهيّة.إنّ الحديث عن ولاية الفقيه يقع في أمرين: