الجمعة وغيرها.فالأوّلان من هذه المناصب (الثلاثة)ثابتان للفقيه ـ باتفاق الكلمة ـ كماسيوافيك بيانه عند بيان السلطات الثلاث.وأمّا الولاية والحكومة بالمعنى الماضي،فلا وجه للشك في ثبوتها للفقيه حسبالأدلّة الواردة ولكنّ المراد منهايتلخّص في أمرين:الأوّل: إذا نهض الفقيه بتشكيل الحكومةوجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوه (1).إذ كل ما يشترط من المواصفات في الحاكمالتي يأتي بيانها; موجود في الفقيه العادل.وأمّا الثاني: إذا نهض الناس بتشكيلالحكومة تحت الضوابط الإسلاميّة فللفقيهالعادل حينئذ أن يراقب سلوك الحكومةوتصرّفاتها; فيصحّح مسيرتها إذا انحرفتويعدّل سلوكها إذا شذّ.. وعندئذ تكون ولايةالفقيه ضمانةً لاستقامة الدولة ومانعاًعن عدولها عن جادّة الحقّ وسنن الدين، فهومتخصّص عارف بالأحكام والحدود، وبما أنّهورع يتّقي اللّه ويخشاه أكثر من سواه كمايقول اللّه سبحانه: (إِنَّمَا يَخْشَىاللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)(فاطر: 28) وقد عاش بين أفراد المجتمع فعرفبالصلاح والورع والأمانة، فولايته تحجزالحكومة عن الخروج عن المعاييرالإسلاميّة.. وارتكاب ما يخالف مصالحالإسلام والمسلمين دون أن ينحرف هو عنصراط الحقّ المستقيم.كيف يمارسُ الفقيه ولايتهأمّا كيف يمارس الفقيه ولايته ـ وهو الشقّالثاني ـ إلى جانب ما أقرّه الإسلام منأختيار للاُمّة في انتخاب حكّامها، وماأعطاه من الحرية لهم في نطاق المعاييرالإسلاميّة،1- الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ:49، بل يجب على الفقيه تشكيل الدولةالإسلاميّة إذا لم يكن هناك دولةإسلاميّة.
لطفا منتظر باشید ...
