قائلاً بعدم خصوصيّة النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم في الخطاب لكنّه لا يمكنالتعدّي عن ذلك المنطوق إلاّ إلى مقداريشابه منطوق الآية لا أكثر، فأقصى ماتفيده الآية; هو أن لايكون الحاكمالإسلاميّ، وصاحب السلطة التي تمت سلطته،مستبدّاً في أعماله بل ينبغي أن يتشاور معأصحابه وأعوانه في مهامّ الاُمور وجسامها، وأمّا أن يصحّ تعيين الإماموالخليفة عن طريق الشورى استدلالاً بهذهالآية، فلا يمكن الانتقال ممّا ذكرناه إلىهذا المورد.هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر من الآية هوأنّ (الشورى) لاتوجب حكماً للحاكم ولاتلزمه بشيء، بل هو يقلّب وجوه الرأي،ويستعرض الأفكار المختلفة ثمّ يأخذ بما هوالمفيد في نظره، وهذا يتحقق في ظرف يكونهناك (رئيس) تام الاختيار في استحصالالأفكار، والعمل بالنافع منها، كما أنّاستحصال الأفكار هذا لايتمّ إلاّ أنيكونللمستشير مقاماً وسلطةً وولايةًمفروضة، ويكون رئيساً مستقرّ الحاكميّة،وأمّا إذالم يكن ثمة رئيس فلا يمكن أن يتمهذا الأمر، الذي ندب إليه القرآن وحثّعليه، إذليسعندئذ هناك رئيس يندب الأفرادويستعرض أراءهم ثمّ يتأمّل فيها ويأخذبالنافع منها.الثانية: قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْشُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: 38)، فإنّإضافة المصدر (أمر) إلى الضمير (هم) يفيدالعموم والشمول لكلّ أمر بما فيه الخلافةوالإمامة، فالمؤمنون ـ بحسب هذه الآية ـيتشاورون في جميع اُمورهم حتّى الخلافة.ولكن ينبغي البحث في الموضوع الذي تأمرالآية بالمشورة فيه وأنّه ماهو؟ فنقول:إنّ الآية تأمر بالمشورة في الاُمورالمضافة إلى المؤمنين، فلابدّ أن يحرز أنّهذا الأمر (أي تعيين الإمام) أمر مربوطبهم، ومضاف إليهم، فما لم يحرز ذلك لم يجزالتمسّك بعموم الآية في مورده.وبعبارة أخرى: إنّ الآية حثّت على الشورىفي اُمورهم وشؤونهم لافيما هو خارج عنحوزة اُمورهم وشؤونهم، ولما كان تعيين(الإمام والخليفة) من جانبهم مشكوكاً في
لطفا منتظر باشید ...
