إعطاء إشارة عابرة إلى مبدأ الشورى دونتحديد، موكلاً أمرها وشكلها إلى نظرالاُمّة، تمشّياً مع الصبغة العامّة التيتتّسم بها الشريعة الإسلاميّة، وهي صبغةالخلود، والمرونة،التي تمكِّن هذهالشريعة من مسايرة كلّ العصور. وبقائهانظاماً خالداً لجميع الأجيال.وصفوة القول: أنّ خلود الإسلام يقتضي أنيكتفي هذا الدين ببيان جوهر الاُمور دونشكليّاتها، وكيفيّاتها.وهذا المطلب صحيح ـ في حدّ ذاته ـ وإن كانانطباقه على هذا المورد لا يخلو عن إشكال،فإنّه وإن كان لا يجب على الشارع إعطاء كلّالتفاصيل والخصوصيّات الراجعة إلىالشورى، غير أنّ هناك اُموراً ترجع إلى(جوهر) الشورى وصميمها، فلا يصحّ للشارعالمقدّس أن يترك بيانها إذ أنّ هناكأسئلةً تطرح نفسها في المقام، لا يمكنالوقوف على أجوبتها إلاّ عن طريق الشارعوبيانه وهي:أوّلاً: من هم الذين يجب أن يشتركوا في(الشورى) المذكورة؟ هل هم العلماء وحدهم،أو السياسيّون وحدهم أو المختلط منهم؟ثانياً: من هم الذين يختارون أهل الشورى؟ ثالثاً: لو اختلف أهل الشورى في شخصفبماذا يكون الترجيح، هل يكون بملاكالكمّ، أم بملاك الكيف؟إنّ جميع هذه الاُمور تتّصل بجوهر مسألة(الشورى)، فكيف يجوز ترك بيانها،وتوضيحها؟ وكيف سكت الإسلام عنها إن كانجعل (الشورى) طريقاً إلى تعيين الحاكم؟2ـ إنّ القوم يعبّرون عن أعضاء الشورىبأهل العقد والحلّ، ولا يفسّرونه بما يرفعإجماله، وأنّ المقصود من هو؟ ولذلك قالالشيخ عبد الكريم الخطيب:
لطفا منتظر باشید ...
