لفصل الخصومات والقضاء وهو شعبة صغيرة منشُعب الإمارة، وما ذلك إلاّ لعدم قدرتهاعلى الاستقامة والثَّبات أمام المؤثّراتالقويّة التي تعترض القضاة غالباً،وعجزها عن التزام جانب الحقّ بعيداً عنالعاطفة، والتأثير العاطفيّ. فعن عليّ بنأبي طالب ـعليه السلام ـ عن النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «ياعليّ...ليس على النساء... ولا تولي القضاء» (1).وقال الإمام عليّ (عليه السلام) في وصيةلابنه الحسن (عليه السلام) كتبها لهبحاضرين: «ولا تملكُ المرأةُ ما جاوزنفسها فإنَّ المرأة ريحانة وليستبقهرمانة» (2).ومن المعلوم; أنّ القضاء هو أحد الاُمورالخارجة عن شؤونها.. الخارجة عن حيطةقدرتها..وأمّا السيرة العمليّة فلم يعهد منالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم طيلةحياته أن أعطى امرأة منصب القضاء، ونصبمنهنّ قاضيةً تفصل بين الخصومات (3).رغم وجود طائفة من النساء ذوات علومومحاسن أخلاق.بل لم يفعل ذلك حتّى الأمويّونوالعباسيّون الذين ولُوا أمر الاُمّةالإسلاميّة أكثر من خمسمائة سنة رغم أنّهمولّوا كثيراً من عبيدهم وغلمانهموقلّدوهم المناصب الرفيعة(4).وأمّا إجماع العلماء فهو أوضح من أن يخفىعلى أحد، فقد أجمع علماء الإماميّة كلّهمعلى عدم انعقاد القضاء للمرأة وإن استكملتجميع الشرائط الاُخرى، ووافقهم على ذلكطائفة من علماء الطوائف الإسلاميّةالاُخرى كالشافعي(5).قال ابن قُدامة في المغني: (إنّ المرأة...لا تصلح للإمامة العظمى ولا لتوليةالبلدان، ولهذا لم يولّ النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم ولا أحد من خلفائه ولا منبعدهم امرأةً قضاءاً ولا ولاية1- وسائل الشيعة 18: 6(كتاب القضاء).2- نهج البلاغة: الرسائل الرقم (31).3- تفسير الميزان5: 347.4- راجع كتاب: رسالة بديعة في تفسير آية(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىالنِّسَاء) من70 ـ 76 وهي رسالة مفصّلة في حكم تصدّيالمرأة للقضاء والحكومة من نظر الكتابوالسنّة.5- راجع كتاب: رسالة بديعة في تفسير آية(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىالنِّسَاء) من70 ـ 76 وهي رسالة مفصّلة في حكم تصدّيالمرأة للقضاء والحكومة من نظر الكتابوالسنّة.