المباحات.إنّ اتساع وسائل الإعلام وتطور المواصلاتالذي استوجب تقارب المجتمعات البشريّةوارتباطها، أفرزت اليوم مسائل مستجدّةومشكلات وقضايا لا يمكن حلّها فقهيّاًإلاّ بعد الاتصال بذوي الاختصاص في العلومالحديثة المختلفة. إذ في هذا الاتّصال مايوضّح حقيقة هذه المستجدات وحدودهاوقيودها، وهي اُمور دخيلة في نوع الحكمالمراد استنباطه لها، وفي صحة الاستنباط.فإذا كان الفقيه أو الفقهاء يريدوناستنباط حكم شرعيّ لما حدث اليوم من مسائلالتأمين على الحياة أو المال أو الضمانالاجتماعيّ وقضايا الشركات السهاميّةالتي تقام في الحياة المعاصرة وتحظى بصفةقانونيّة، ورسميّة ـ مثلاً ـ توجّب عليهمأن يعرفوا حقيقة هذه المسائل وابعادهاوحدودها وتفاصيلها لكي لاتأتياستنباطاتهم الفقهيّة لها بعيدةً عن روحالشريعة الإسلاميّة ومتنافيةً مع جوهرتعاليمها السمحة الخالدة.النقطة الثانية: ـ إنّ إعطاء مسؤوليّةالإفتاء لفريق، لا يعني أنّ مقام الإفتاءيجب أن يكون حتماً من حقّ جماعة، يجتمعونويتدارسون فيما بينهم جوانب المسألةالمستجدّة، ويستنبطون الحكم الشرعيّالمناسب لها بحيث لا يحقّ لفرد واحد أنيتحمّل هذه المسؤوليّة بمفرده ويتصدّرمقام الإفتاء لوحده، بل إنّ إعطاء هذاالمقام لجماعة دون فرد واحد هو أفضل صيغةلهذا القسم الخطير والحسّاس في تركيبةالحكومة الإسلاميّة. وهو أمر تدل عليهآيات الشورى وأحاديثها التي مرّت عليكالتفصيل.فبالمشورة وتبادل الآراء لدى استنباطالأحكام الشرعيّة الفقهيّة يمكن أن نضمنحلاًّ أفضل وأسرع للمشكلات الطارئة، كمايمكن التخلّص من أكثر الاحتياطاتالمقيّدة لحريّات الناس والموجبة لعسرهموحرجهم، فإنّ قيمة العمل الجماعي القائمعلى الشورى والتشاور تختلف اختلافاًكبيراً عن العمل الفرديّ إلى درجة نجد أنّاللجان الاستشاريّة تحتلّ ـ في عالمناالمعاصر ـ مكان المشورة الفرديّة، وتحتلّهيئة القضاة محلّ القاضي المنفرد
لطفا منتظر باشید ...
