اقتصاديّةً أخلاقيّةً وغيرها; جعلهاالإسلام على عاتق الإمام أو الوالي أو منشابههما وذلك يفيد أنّ ماهيّة هذه الأحكامماهيّة خاصّة يتوقّف تحقيقها في الخارجعلى وجود سلطة وجهاز يجريها في المجتمع،وقد عبّر في هذه الروايات ـ عن تلك السلطةوالجهاز ـ بالإمام والوالي أو السلطان أيصاحب السلطة، وذلك يدلُّ ـ بالدلالةالإلتزاميّة ـ على أنّ هذه أحكامسلطانيّة، وواجبات حكوميّة لا تنفكُّ عنوجود السلطة والدولة وقد فرضها الأئمّة(عليهم السلام) مسلّمة الوجود في الواقعالخارجي.وإنمّا أدرجنا لك نموذجاً من هذهالأحاديث لإثبات أمر واحد هو; أنّ الحكومةالإسلاميّة أمر مسلّم الوجود وإيجادهافريضة يتوقّف عليها الكثير من الأحكامالدينيّة، ومع ذلك كيف يسمح البعض لأنفسهمأن يقولوا: إنّ الإسلام يمكن أن يطبّق فيالمجتمع دون حاجة إلى حكومة قويّة، وسلطةسياسيّة قادرة.قال الإمام الخميني قائد الثورةالإسلاميّة في محاضراته عن الحكومةالإسلاميّة: «والحقُّ أنّ القوانينوالأنظمة الاجتماعيّة بحاجة إلى منفّذ. فيكلّ دول العالم لا ينفع التشريع وحده، ولايضمن سعادة البشر، بل ينبغي أن تعقب سلطةالتشريع سلطة التنفيذ فهي وحدها التي تنيلالناس ثمرات التشريع العادل.لهذا قرّر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذإلى جانب سلطة التشريع فجعل للأمر وليّاًللتنفيذ إلى جانب تصدّيه للتعليم والنشروالبيان»(1).وصفوة القول; أنّ ضرورة وجود الحكومة فيالحياة الاجتماعيّة ممّا دلّ عليه العقلوالكتاب والسُّنّة وسيرة النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم والأئمّة بما لايقبل جدلاً، ولذلك نكتفي بما سردناه لكوفيه كفاية.1- الحكومة الإسلاميّة للإمام الخمينيّ: 24.
لطفا منتظر باشید ...
