وللوقوف على وظائف المحتسب باختصار; نذكرلك ما كتبه ابن خلدون في مقدمته: «أمّاالحسبة فهي وظيفة دينيّة من باب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرضعلى القائم باُمور المسلمين يعيّن لذلك منيراه أهلاً له فيتعيّن فرضه عليه ويتّخذالأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويعزّرويؤدّب على قدرها، ويحمل الناس علىالمصالح العامّة في المدينة، مثل المنع منالمضايقة في الطرقات ومنع الحمّالين وأهلالسفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهلالمباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالةما يتوقّع من ضررها على السابلة والضربعلى أيدي المعلّمين في المكاتب وغيرها فيالإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلّمين،ولا يتوقّف حكمه على تنازع واستعداء بل لهالنظر فيما يصل إلى علمه من ذلك.. بل فيمايتعلّق بالغش والتدليس في المعايش وغيرهافي المكاييل والموازين، وله أيضاً حملالمماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك..»(1).إنّ من يلاحظ هذه المهام الموكلة إلىالمحتسب والمحتسبين يرى أنّها نفسالصلاحيّات والمهام التي تقوم بها أجهزةالسلطة التنفيذيّة المتمثّلة في الوزاراتوما يتبعها من دوائر ومديريّات بتنظيمدقيق وعلى نطاق أوسع، غاية ما هنالك أنّالحياة الإسلاميّة في العصور الغابرةوالعهود الإسلاميّة الاُولى لم تستلزمالتوسّع في الأجهزة والتشكيلات على غرارما نلاحظ اليوم، بل اكتفي بالمحتسب أوالمحتسبين ولكن التطوّر الحضاريّ،واتّساع البلاد، وتزايد الحاجات تطلّبتإحالة تلك المهام والمسؤوليّاتوالصلاحيّات إلى وزارات وأجهزة ومديرياتهذا مضافاً إلى أنّ الإسلام اهتمّ ببيانالخطوط العريضة للحكم والولاية، واعتنىببيان جوهر الوظائف، تاركاً اختيارالظواهر والشكليّات للزمن والحاجة، مادامت تتّفق مع مارسمه من خطوط ووظائفوغايات.إنّ الإسلام وإن أوكل الكثير من القضاياالاجتماعيّة إلى الحاكم كما مرّ عليكباختصار; ولكن هل يمكن للحاكم، وهو يواجهكلّ يوم آلاف المشاكل والقضايا أن1- مقدمة ابن خلدون المتوفّي (808 هـ): 225 ـ 226.
لطفا منتظر باشید ...
