بمغزاها في التشريع الإسلاميّ وإن لم تكنتحت العناوين والتسميات الحديثة فالقانونالأساسيّ في الإسلام هو عبارة عن الأحكاموالاُصول الكليّة الموجودة في الكتابوالسنّة غير المتغيّرة عبر الزمانوالمكان، والتي يجب أن يقوم عليها كلّتخطيط وتنظيم لحياة المسلمين في جميعالمجالات.أمّا النظام الإداريّ (وهو القسم الثانيمن الحقوق الداخليّة العامّة) فتجدهامذكورة بتوسّع وتفصيل في كتب الفقه وقدأخذها فقهاء الإسلام من سيرة النبيّالأكرمصلّى الله عليه وآله وسلّم وسنّتهالشريفة، وسيرة الإمام عليّ وكلماته (عليهالسلام) وغيرهما في المجال الإداريّوالتدبير الحكوميّ، ويمكن للقارىء الكريمأن يقف على الكثير منها في الكتابينالتاليين:1 ـ الراعي والرعيّة للفكيكيّ.2ـ نظام الحكم والإدارة في الإسلامللقرشيّ وغيرهما.وأمّا الحقوق والقوانين الجزائيّة فقدألّف فيها علماء الإسلام المطوّلاتوالمختصرات التي تحتوي على تفصيلاتهاوجزئيّاتها فلاحظ كتب الحدود والقصاصوالديات... هذا كلّه في مجال الحقوقوالقوانين الداخليّة العامّة.وأمّا الداخليّة الخاصّة الراجعة إلىالعلاقات العائليّة والشخصيّة فقد بسطفيها الفقهاء القول تحت عنوان «الأحوالالشخصيّة» والمذكورة ـ قديماً ـ تحتعناوين النكاح والطلاق والميراث والوصاياوما شابهها.وأمّا ما يرجع إلى القضاء فقد بحث عنهاالفقهاء تحت عنوان القضاء والشهادات.وأمّا ما يرجع إلى (العلاقات التجاريّة)فقد بيّن الفقهاء أحكامها المفصّلة فيكتبهم تحت العناوين التالية: التجارة،الخيار، السلف، المفلس، الحجر، الضمان،الصلح، العارية، الوديعة، الشركة،المضاربة، المزارعة، المساقاة، الإجارة،الوكالة، الوقف، السبق والرماية.