الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلّهِوَالرَّسُولِ) أي تعود ملكيتها إلى الدولةباعتبارها ممثّلة شرعيّة عن الاُمّةوخليفة عن اللّه والرسول صلّى الله عليهوآله وسلّم ولكنّها مختارة في أن تقوم هيبنفسها باستخراجها وصرف عائداتها لصالحالاُمّة، أو أن تسلّمها إلى شركة أو شخصمعيّن للاستخراج، وذلك حسب الشرائط التيتقوم بها المصلحة.ثمّ إذا سلّمت الحكومة هذه المعادن إلىشركة، أو فرد خاصّ، تبعاً للمصلحة، فإنّالشركة المستخرجة أو الفرد المستخرج يملكما يستخرجه بشرط أن يدفع (خمسه) إلىالحكومة الإسلاميّة، مضافاً إلى ما يدفعهإلى الدولة في مقابل تسليم هذه المعادنإلى تلك الشركة أو ذلك الفرد الخاصّ من قبلالحكومة الإسلاميّة، نعم إنّ المصالحالفعليّة للاُمّة الإسلاميّة لا تسمحللحكومة الإسلاميّة أن تسلّم معادنالبترول والذهب والفضة واليورانيوم،والألماس وما شابهها إلى فرد أو شركةخاصّة، بل عليها هي أن تقوم باستخراج هذهالمعادن وتصنيعها. وصرف مواردها فيالمصالح العامّة للاُمّة الإسلاميّة.يبقى أن نعرف أنّ الانتفاع من هذه المعادنواستخراجها قد يقتضي أحياناً استخدامالمستشارين والمتخصّصين الأجانب فهل يجوزللحكومة الإسلاميّة استخدامهم لذلك أولا؟الحقّ أنّ هؤلاء المستشارين الأجانب لمّاكانوا في الأغلب يلعبون دوراً تجسّسيّاً،أو يسيئون إلى كرامة المسلمين أو يمهّدونلسيادة الاستعمار البغيض على بلادالمسلمين فعلى الحكومة الإسلاميّة أنتستعين بهم بقدر الضرورة مع التحفّظوالتحوّط الكامل منهم، في حين تدفع مجموعةمن خيرة أبنائها لتحصيل العلوم المرتبطةبهذه المجالات والتخصّص في هذه الشؤونتخلّصاً من هذه المشكلة التي دلّت التجاربالكثيرة على أنّها السبب الرئيس في كثيرمن مشاكل المسلمين.الثالث: الكنز، وهو المال المذخور فيالأرض أو الجبل أو الجدار.الرابع: الغوص، أي ما اُخرج به من الجواهرمن البحر مثل اللؤلؤ والمرجان.الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرامعلى وجه لا يتميّز مع الجهل.
لطفا منتظر باشید ...
