وهذا الحديث يفيد بوضوح أنّ الأموال التيترد إلى الحاكم الإسلاميّ تتنوّع إلىنوعين، نوع يعطى له لكونه إماماً وحاكماًمن أجل أن يصرفه في مصالح الاُمّة.. والنوعالآخر ما يملكه كسائر الناس من أسبابعاديّة.وقد شدّد الإسلام على الحاكم الإسلاميّبأن يحرص على الأموال (العامّة) ويصرفها فيشؤون المسلمين ولا يتصرّف فيها تصرّفاًشخصيّاً كما يتصرّف في أمواله الخاصّةإلاّ بقدر الضرورة.فليس له أن يتقلّب فيها كما يشاء ويحرممنها أصحابها الشرعيّين وهم الاُمّةالإسلاميّة كما ليس له أن ينفقها علىحواشيه وبطانته بلا استحقاق، فالحاكمأمين الاُمّة وخازن أموالها كما قال عليّ(عليه السلام) في كتابه إلى عامله: «ليس لكأن تفتات في رعيّة، ولا تُخاطر إلاّبوثيقة، وفي يديك مال من مال اللّه عزّوجلّ وأنت من خُزّانه» (1).وفي كتاب له إلى أهل مصر قال: «ولكنّني آسيأن يلي أمر هذه الاُمّة سُفهاؤُهاوفُجّارُها فيتّخذُوا مال اللّه دُولاًوعبادهُ خولاً، والصّالحين حرباًوالفاسقين حزباً» (2).وفي كتاب له إلى عبد اللّه بن العبّاس:«وانظُر إلى ما اجتمع عندك من مال اللّهفاصرفهُ إلى من قبلك من ذوي العيالالمجاعة»(3).وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمينوصلّى اللّه على سيّدنا محمّدوآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.1- نهج البلاغة: قسم الكتب (الرقم 6 و 2 و 128).2- نهج البلاغة: قسم الكتب (الرقم 6 و 2 و 128).3- نهج البلاغة: قسم الكتب (الرقم 6 و 2 و 128).
لطفا منتظر باشید ...
