ذلك الحكم في الحقائق التكوينيّة أو فيالشرائع الوضعيّة (1) الاعتباريّة، وقدأيدّ كلامه تعالى هذا المعنى، كقوله: (إِنِالْحكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)(الأنعام: 57 يوسف:67) وقوله تعالى: (أَلاَ لَهُالْحُكْمُ)(الأنعام: 62) وقوله تعالى: (لَهُالْحَمْدُ فِي الاُولَى وَ الأخِرَةِ وَلَهُ الحُكْمُ) (القصص: 70)وقوله تعالى:(وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقّبَلِحُكْمِهِ) (الرعد: 41) ولو كان لغيره تعالىحكم لكان له أن يعقّب حكمه ويعارض مشيئته،وقوله تعالى: (فَالْحُكْمُ لِلّهِالْعَليِّ الْكَبِيرِ) (غافر: 12) إلى غيرذلك.ويدل على اختصاص خصوص الحكم التشريعي بهتعالى، قوله: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّلِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُواإِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُالْقَيِّمُ)(يوسف: 40) فالحكم للّه سبحانهلايشاركه فيه غيره، على ظاهر ما يدلّ عليهما مرّ من الآيات، غير أنّه تعالى ربّماينسب الحكم مطلقاً وخاصةً التشريعيّة منهإلى غيره، كقوله تعالى: (يَحْكُمُ بِهِذَوَا عَدْل مِنْكُمْ) (المائدة: 95) وقولهلداوود (عليه السلام): (إِنَّا جَعَلْنَاكَخَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَالنَّاسِ بِالْحَقِّ)(ص: 26) وقوله للنبيّصلّى الله عليه وآله وسلّم: (وَأَنِاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَاللّهُ) (المائدة: 49) وقوله (يَحْكُمُ بِهَاالنَّبِيُّونَ)(المائدة: 44) إلى غير ذلك منالآيات وضمّها إلى القبيل الأوّل يفيد;أنّ الحكم الحقّ للّه سبحانه بـ (الأصالة)وأوّلاً، لا يستقلّ به أحد غيره، ويوجدلغيره بإذنه وثانياً. ولذلك عدّ تعالىنفسه أحكم الحاكمين وخيرهم، لما أنّه لازمالأصالة والاستقلال والأوّليّة، فقال:(أَلَيْسَ اللّهُ بِأَحْكَمِالْحَاكِمِينَ) (التين: 8) وقال: (وَهُوَخَيْرُ الْحاكِمِينَ)(الأعراف: 87)(2)».وكتب حول قوله تعالى: (أَلاَ لَهُالْحُكْمُ...) (الأنعام: 62) أيضاً يقول: (قوله1- المصطلح لدى الاُصولييّن في الوضعيّةهو الأحكام والقوانين المجعولة كالسببيّةوالشرطيّة والرئيسيّة والمرؤوسيّةوالحاكميّة والمحكوميّة ويقابله الأحكامالتكليفيّة الخمسة المعروفة كالوجوبوالحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة.غير أنّ الأستاذ (قدّس سرّه) أراد منها هنامطلق الأحكام التشريعيّة سواء أكانتبلسان الوجوب والحرمة، أم غيرها، ممّاتسمّى ـ اصطلاحاً بالأحكام الوضعيّة.2- تفسير الميزان 7: 117 ـ 118.
لطفا منتظر باشید ...
