از آنجا كه پس از پيامبر اكرم (ص ) و خلافت خلفاى راشدين ، امر حكومت در اختيار اهل سنت قرار گرفت لذا كتابهايى از سوى نظريه پردازان به طرفدارى از چنين حكومت هايى نوشته شد.پديدار شدن اين كتاب ها، عموما به دستور و خواست حكام وقت صورت مى گيرد و پرواضح است كه چنين نوشته هايى نه در نقد نظام و وضع موجود، كه درتوجيه و تبيين سيستم هاى حكومتى وقت بود.سبك عمومى اين گونه كتاب ها به اين صورت بود كه پس از بيان مقدماتى در باب حكومت و ضرورت آن و ماهيت حكومت اسلامى ، به بيان چگونگى شكل گرفتن رابطه حاكم و محكوم يا خليفه و رعيت و حقوق و وظايف هر يك نسبت به ديگرى مى پرداختند.از آن جا كه اساس متقن و متفق در باب شخص حاكم و مشروعيت حكومتش وجود نداشت ، آراء و عقايد اظهار شده مختلف و گاه متضاد بود.نوشته هاى بازمانده از آن ايام به خوبى نشان مى دهند كه چگونه يك حاكم ، به محض دست يافتن به قدرت - از هر طريق - مشروعيت مى يابد و از نظر همين نظريه پردازان ((واجب الاطاعة )) ((اولوا الامر)) تلقى مى شود.توجيه وضع موجود گاه بدانجا مى انجامد كه از ديد آنان اساسا عدم رعايت شرايط احراز حكومت نه قبل و نه بعد از دستيابى به قدرت مانع از حاكميت نمى شود.حاكم حتى اگر واجد حداقل شرايط لازم نباشد و عملا مشتهر به فسق و ظلم باشد، تنها به همين دليل كه غلبه دارد و حاكميت يافته است نمى توان عليه وى خروج كرد.به علت سابقه طولانى اهل سنت در برخوردارى از حكومت ، نوشته هاى موجود به لحاظ قدمت و حجم تعداد قابل ملاحظه اى را تشكيل مى دهند.برخى ازمهم ترين آثار در قرون اوليه ظهور اسلام را مى توان چنين برشمرد:الاموال عبدالله بن قاسم الخراج قاضى ابويوسف الحسبه فى الاسلام ابن تيميه الاحكام السلطانه ابويعلى
الاحكام السلطانيه على بن محمد ماوردى
شيعيان به دليل نامشروع دانستن عموم حكومت هاى موجود در چالش اساسى با حكام وقت قرار داشته اند شيعه به عدم برخوردارى از حمايت حكومت ها و محروميت مستمر از دستيابى به قدرت و نبود يك چارچوب تئوريك خاص و مدون در خصوص حكومت و نحوه دستيابى به آن يا ويژگى هاى حكام ، در مجموع دو قرن اول پس از ظهور اسلام را بدون داشتن انديشه اى منسجم در باب حكومت سپرى كرد.پس از آن نيز آنچه كه بتوان به آن عنوان دستورالعملى براى اداره حكومت دانست تا مدتها وجود نداشت .آن چه در قالب انديشه هاى سياسى شيعه مطرح مى شد، به صورت پراكنده و در ميان بخش هاى مختلف ابواب فقه جاى مى گرفت .مباحث فقه سياسى در كتب فقهى به طور معمول ذيل مباحثى مانند جهاد، حسبه ، انفال ، اقسام ولايات و... مى آمد، اما به طور مستقل بخشى را به خود اختصاص نمى داد.همراه با مدون شدن ابواب فقه و سامان يافتن كلام و فقه شيعى ، به تدريج انديشه حكومتى از غربت و وابستگى به ابواب ناهمگون فقهى ، رهايى يافت و همپاى آراى فقهى - با كمى تاءخير - تحول و گسترش يافت .در سده هاى اخير به ويژه از قرن دوازدهم به بعد در قالب يك انديشه حكومتى اصيل و مبتنى بر آيات و روايات و متكى بر مباحث عقلى و علمى از سوى متفكران شيعى مذهب تحت عنوان ((ولايت فقيه )) ارائه شده است .از قديمى ترين كتب كه در آن انديشه هاى سياسى شيعه در ذيل مباحث فقهى آمده است مى توان به كتب معروف ((الخراج )) تاءليف ابى الفرج قدامة بن جعفر (معروف به كاتب بغدادى ) اشاره كرد.اين كتاب در حدود سال 300 هجرى نوشته شده است .كتابهاى زير بخش هايى از انديشه سياسى شيعه را در دل خود جاى داده است كه با گذشت زمان كميت و كيفيت مباحث ارائه شده فزونى يافته است .
الخراج و المقاسمه سيد مدرس
السراج الوهاج فى حرمة الخراج ، شيخ ابراهيم قطيفى كتاب الخراجيه ، محقق اردبيلى كتاب الجهاد، نجاشى قاطعة اللجاج فى حل الخراج ، محقق كركى السياسة السلطانيه ، ابن مسكويه ولايت فقيه احياى فريضه فراموش شده 1 - كاشف الغطا و اجازه او به فتحعلى شاه با توجه به آن چه تاكنون گفته شد، بحث ولايت فقيه تا اوايل قرن سيزدهم به طور مستقل و به عنوان مقوله اى هم رديف ساير ابواب فقهى در نظر گرفته نمى شد.فقها و علماى دين در ذيل مباحثى چون نماز جمعه ، احكام عيدين و... استطرادا به موضوع نيابت عام فقها در زمان غيبت ، اشارات مختصرى داشتند.به عنوان مثال مى توان محقق كركى (فوت 940) را نام برد.وى دررساله اى كه درباب نماز جمعه تاءليف كرده است پس از ذكر اهميت نماز جمعه در دوران غيبت و تعيين شرايط ويژگيهاى امام مى نويسد: اصحاب ما اتفاق نظر دارند، در اين كه فقيه عادل ، امين ، جامع الشرايط افتا، كه از آن ، مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى آورند، از ناحيه امامان معصوم (ع ) اگر حاضر بودند انجام مى دادند به عنوان نيابت فقيه جامع الشرايط انجام خواهد داد، زيرا كه فقها امين عادل از طرف آنان نيابت دارند.بدون ترديد همانطور كه امامان (ع ) در اجراى احكام الهى در صورتى كه شرايط اجازه مى داد موانعى دركار نبود از ملامت هيچ ملامت كننده اى نمى هراسيدند و نفس مقدسشان رادر اين مسير فدا مى نمودند، فقها نيز از آن جهت كه نايب آن مى باشند همينطور بايد باشند و زياد بودند كسانى كه فقيه بودند و نفس زكيه خودشان را فداى اين راه مقدس كرده اند.تحولات و تطورات مختلفى كه در اوضاع و احوال جامعه و سياست روزگاران بعد از محقق كركى اتفاق افتاد و ضعف سياستمداران در حفظ بيضه اسلام و مملكت اسلامى ايران ، موجب شد تا فقيهان با درك مشكلات موجود فعالتر شده و راءسا نسبت به حل مشكلات و مسائل موجود اقدام كنند.در اين زمينه مى توان از مرحوم كاشف الغطا و اجازه معروف او به فتحعليشاه ياد كرد.در اين نوشته كه درواقع نقطه عطفى در تاريخ فقه سياسى شيعه محسوب مى شود و در هنگام جنگ ايران با روسيه خطاب به فتحعلى شاه نوشته شده .مرحوم كاشف الغطا به شاه اجازه مى دهد تا هزينه جنگ را از درآمد زمين هاى خراجى و از زكات و ساير منابع درآمد اسلامى تاءمين كند.اما آنچه مهم تر از اين اجازه است ، تشريح وضعيت فقها در زمان غيبت و لزوم حضور آنان در صحنه سياست و تصميم گيريهاى عمومى است .به دليل اهميت اين نوشته درتاريخ فقه سياسى معاصر شيعه ، متن آن را كه در بحث جهاد از كتاب ((كشف الغطاء)) آمده است را در اينجا درج مى كنيم .((... در زمانى كه دشمن به كشور اسلامى تجاوز كرده است .اگرامام غايب باشد يا ظاهر باشد، ولى گرفتن اذن جهاد از او ممكن نباشد بر مجتهدان واجب است به جهاد دفاعى قيام كنند و مجتهد افضل مقدم است كه بايد خودش يا كسى كه او اذنش دهد رهبرى جنگ را به عهده گيرد و جايز نيست كه غير مجتهد، زمام جنگ را به دست گيرد و بر مردم واجب است از مجتهدى كه قيام به جهاد مى كند، اطاعت كند و مخالفت با او مخالفت با امام است و اگر مجتهد وجود ندارد، يا وجود دارد ولى دستور گرفتن از او و رجوع به او ممكن نيست ، بر افراد بصير و مدبرى كه از دقايق سياست و رهبرى جنگ آگاهى دارند، واجب كفايى است كه قيام بر جهاد دفاعى كنند و اگر نكنند همه آنان گنهكار و مستحق عقابند و اگر فقط يك نفر هست كه قابليت و لياقت رهبرى جنگ را دارد، بر آن يك نفر واجب عينى است كه با دشمن زشت سيرت روسيه و غيرروسيه كه تجاوز كرده اند، بجنگد و چون اذن گرفتن از مجتهد، با احتياط موافق تر و به رضاى خدا و تواضع و خضوع در پيشگاه پروردگار نزديك تر است ، من اگر مجتهد هستم و قابليت نيابت از سادات زمان (عليهم السلام ) را دارم ، به سلطان به سلطان ، خاقان بن خاقان ، مويد به عنايت خداى منان فتحعلى شاه كه خدا سايه او را بر سر مردم مستدام بدارد.اذن مى دهم كه آنچه براى هزينه جنگ و سركوبى اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمين هاى مفتوح العنوه و نظير آن و نيز از زكات طلا ونقره و جو و گندم و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند بگيرد و اگر اينها خرج جنگ را تاءمين نكرد و راه ديگرى براى تاءمين هزينه جنگ و دفع شراين دشمنان شقاوتمند وجود ندارد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشينان بگيرد، تا از جان و ناموس آنان دفاع كند و اگر باز هم خرج جنگ تاءمين نشد از اموال ديگر كه ازمرز دورند به اندازه هزينه جنگ بگيرد و بر هر مسلمانى واجب است امر سلطان را در دادن مال و اعزام نيرو اطاعت كند.))نامه به اندازه كافى گوياست و نياز به شرح و توصيف بيشتر ندارد.به ويژه آن كه شيخ در مقدمه اين نوشته به تشريح دلايل اخذ اين تصميم مى پردازد و نقش فقها را به طور بسيار موجز و كاملا مؤ ثر و دقيق بيان مى كند.از خلال اين نوشته و ساير مكتوبات شيخ آشكار مى شود كه او، مجتهدان را داراى حق ولايت و حاكميت مى داند تا جايى كه حتى قيام به جهاد و رهبرى جنگ را صرفا منحصر به تصميم او مى داند.2 - ملااحمد نراقى و احياى انديشه ولايت فقيه اين انديشه سالها بعد توسط ملااحمد نراقى (احمد بن محمد مهدى نراقى متوفى به سال 1245) بسط و گسترش خاصى پيدا مى كند وى دركتاب مهمش به نام ((عوايد الايام )) كه كتابى در باب فروع مختلف فقه است ، عايده پنجاه و پنجم را به مساءله ولايت فقها اختصاص مى دهد.وى دليل طرح مبحث ولايت فقيه را به عنوان يك باب مستقل در كنارساير ابواب فقه راچنين اعلام مى كند.((از آنجا كه فقهاى گذشته معمولا اختياراتى را به فقيه نسبت مى دادند و فقيه را حاكم در زمان غيبت مى دانسته ولى دليل برآن ذكر نمى كردند بر آن شدم تا اين مطلب را با دليل به اثبات برسانم )).مرحوم نراقى در آغاز اين بحث به كليه آيات و روايات قابل استفاده اشاره مى كند و پس از طرح آنها با دلايل عقلى و فقهى به بررسى و اثبات آنها مى پردازد و در نهايت ولايت ((فقيه )) را در تصدى كليه شئون رهبرى و حكومت اثبات مى كند.وى درادامه بحث ضمن برشمردن ويژگيهاى يك ولى جامع الشرايط، حكم مشهور خود را بيان مى دارد كه تصدى حكومت بر چنين شخصى واجب و تبعيت مردم از وى در اين زمينه لازم و ضرورى است .در پايان همين عايده ، نراقى بار ديگر به مساءله اختيارات و حوزه مسئوليت هاى فقيه بازمى گردد.وى در اين قسمت با كمال صراحت اعلام مى دارد كه كليه امورى كه تصدى آنها مربوط به امام معصوم است و آنچه مربوط به عامه مردم است ، بر عهده فقيه است .از نظر نراقى ، كليه امور عمومى كه ازنظر عقلى يا شرعى متصدى خاصى ندارد به ولى فقيه مربوط مى شود.ازاين مهم تر او كليه اختيارات و مسئوليت هايى را كه پيامبر و امامان به لحاظ حق حكومت بر مردم و حفاظت ازاسلام داشته اند فقها نيزدر زمان غيبت امام ، به همان ميزان از اختيارات و مسئوليت ها برخوردارند، مگر مواردى كه به استناد و يا اجماع از اين عموم و اطلاق خارج شده باشد موقعيتى كه او براى فقيه متصور است را هيچ يك از فقهاى قبل از او به اين صراحت تعريف و تحديد نكرده اند.او تا آنجا پيش مى رود كه كليه موردى كه به لحاظ حفظ دين و دنياى مردم و نظام اجتماعى عقلا لازم الاجراست و امورى كه شرع مقدس انجام آن را خواسته ولى مخاطب معينى ندارد، بر عهده فقيه مى گذارد، چرا كه تنها او مى تواند تصدى كليه اين امور را بر عهده بگيرد و كسى را حق تعرض به او نيست .(312)
لطفا منتظر باشید ...
