المسألة الثالثة [حكم جماع المحل أمتهالمحرمة بإذنه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

القضاء مطلقة، فيمكن تقييدها بموثقةإسحاق المتقدمة. إلا ان جملة من الاخبارالمتقدمة في مسألة الجماع في غير الفرج قددلت على وجوب البدنة و نفى الحج من قابل، وظاهر ان الجماع في غير الفرج داخل تحتالعبث بأهله الذي اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن المذكورة و حينئذ فالأقوى نفىالقضاء في صورة العبث بأهله.

و بالجملة فإن ما ذكره الأصحاب- منالتعبير بالاستمناء الذي هو عبارة عن طلبالمني بأحد الأشياء المتقدمة- لم أقف عليهفي شي‏ء من النصوص، و انما الموجود فيهاما عرفت. و حينئذ فلا يبعد قصر كل ما تضمنتههذه النصوص على موضعه، فيجب القول بالبدنةو القضاء في من عبث بذكره فأمنى، كما دلتعليه موثقة إسحاق المذكورة، و وجوب البدنةخاصة في من عبث بأهله حتى امنى.

و ظاهر الدروس الميل الى العمل بالروايةالمذكورة حيث قال:

و روى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنىبعبثه بالذكر. و لم نقف على معارض لها.انتهى.

و نقل عن الشيخ في الاستبصار انه قال بعدان أورد رواية إسحاق المتقدمة: انه يمكن انيكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظو شدة الاستحباب دون ان يكون ذلك واجبا.

و الى القول بما ذهب اليه ابن إدريس ذهبالمحقق في الشرائع و النافع، و اختاره فيالمدارك. و هو مبني على طرح موثقة إسحاقالمذكورة، و قد عرفت انه لا مانع من العملبها في ما دلت عليه، كما هو ظاهر عبارةالشيخ المتقدمة. و الله العالم.

المسألة الثالثة [حكم جماع المحل أمتهالمحرمة بإذنه‏]

لو جامع أمته و هو محل و هي محرمة بإذنه،تحمل‏