بمقتضى الصحيحة بالعشرة، و دعوى الإجماعفي مثل المقام بعيدة، حيث إنّ مستندالمجمعين ليس إلّا الأخبار، غاية الأمريكون الصحيحة مخالفة لسائر الأخبار من هذهالجهة، و على فرض التسليم يلزم عدم العملبهذه الفقرة، فلم لا يؤخذ بظاهرها من غيرهذه الجهة، و منها صحيحة عليّ بن يقطين عنأبي الحسن موسى عليه السّلام قال: «سألتهعن البئر يقع فيها الحمامة و الدّجاجة والكلب و الهرّة؟ فقال عليه السّلام: يجزيكأن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاءاللّه» و أجيب فيها بما أجيب به عنسابقتها، و بأنّ المراد من الطهارةالنظافة، و الإشكال في الجواب السابق يردهنا، مضافا إلى أنّ حمل الطهارة في كلماتالمعصومين(صلوات اللّه عليهم) على النظافةلا ما يقابل النجاسة، كحمل النجاسة علىالقذارة العرفيّة، و هو كما ترى. و منهاصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجددلوا و لا شيئا تغترف به فتيمّم بالصعيدفإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، و لا تقع فيالبئر و لا تفسد على القوم ماءهم» و أوردعلى الاستدلال بهذه الصحيحة أنّه يظهرمنها أنّ علّة النهي هي إفساد الماء علىالقوم، لا فساد الغسل في حدّ ذاته بحيث لولا هذا المحذور لجاز الغسل، و هذا ينافينجاسة الماء بوقوعه فيه. و فيه نظر، لأنّهلا ظهور لها في كون العلّة ما ذكر بلبقرينة العطف يظهر خلافه، فلعلّه نهى عنالوقوع و ذكر من مفاسد الوقوع إفساد الماءعلى القوم، و على ما ذكر في الإيراد يلزمجواز التيمّم مع وجود ماء البئر و إباحةالتصرّف، مع أنّه لا محذور في الغسل إلّاإثارة الوحل أو تنفّر الطبع الزائل بنزحمقدار منه، و لا أظنّ أن يلتزم به. و استدلّبأخبار أخر و نوقش فيها بمناقشات لعلّهالا تخلو عن الإشكال. و استدلّ أيضاللقائلين بالنجاسة بالأخبار المستفيضةالدالّة على وجوب النزح بالوجوب الشرطيبمعنى اشتراط معاملة الطهارة بالنزح. وأجيب بأنّ غاية الأمر ظهور هذه الأخبار فينجاسة البئر، فلا بدّ من رفع اليد عن هذاالظاهر بالأخبار
لطفا منتظر باشید ...
