لطفا منتظر باشید ...
في الاجتهاد مع أنّه لا فرق إلّا من جهةعدم التقصير في هذه الصورة أعني صورةالخطأ في الاجتهاد و في غيره يتصوّرالقصور و التقصير.
و تبطل الصلاة في الثوب المغصوب أو الموضعالمغصوب و السجود على الموضع النجس معالعلم لا مع الجهل بالغصبيّة و النجاسة
(1) قد مرّ الكلام في ذلك كلّه سابقا فيكتاب الطهارة و بعض مباحث الصلاة فلا موقعللإعادة و قد سبق ظاهرا الإشكال في الصحّةفي صورة الجهل بالغصبيّة و إن كانت مشهورةمع معذوريّة المكلّف.
أمّا السهو
و أمّا السهو فإن كان عن ركن و كان محلّهباقيا أتى به و إن كان دخل في آخر أعاد كمنأخلّ بالقيام حتّى نوى أو بالنيّة حتّىافتتح
(2) الصلاة
أو بالافتتاح حتّى قرأ، أو بالرّكوع حتّىسجد، أو بالسجدتين حتّى ركع
(3) أمّا الصحّة و لزوم الإتيان مع بقاءالمحلّ بأن لم يدخل في ركن آخر فقد يقال:بأنّها مقتضى القاعدة حيث إنّ الأمربالنسبة إلى ما وقع السهو عنه باق و يتمكّنمن الإتيان به بدون لزوم محذور غير أنّهيلزم إلغاء ما تلبّس به من الأجزاء الغيرالرّكنيّة و لا محذور فيه و إن أعيد ذلكالجزء المأتيّ به في غير محلّه لأنّه بعدالإتيان به ثانيا تحصل زيادة سهويّة فيغير الأركان و هي لا توجب البطلان و علىفرض صدق الزّيادة العمديّة أيضا لا تضرّلأنّ ما دلّ على كون الزّيادة مبطلة لايشمل هذه الصورة أعني صورة اتّصاف الجزءبوصف الزّيادة بعد وجوده بل هو مخصوص بمالو وقع في أوّل وجوده متّصفا بالزّيادةكما لو زاد جزءا بعد وجوده بأن يؤتى بهثانيا و فيه إشكال لمنع كون الزّيادةسهويّة لأنّ محقّق وصف الزّيادة فيما أتىبه أوّلا مع كونه في غير محلّه تحقّق عنعمد و إن كان وجوده أوّلا لا عن عمد و هذاكاف في صدق العمد كما أنّ عدم شمول ما دلّعلى مبطليّة الزّيادة العمديّة أيضا محلّمنع لما قد سبق في القراءة من أنّه يستفادممّا دلّ على عدم جواز قراءة العزيمة فيالصلاة بواسطة التعليل بأنّ السجدة زيادةفي المكتوبة أنّ كلّ زيادة مبطلة لأنّ هذهالكبرى الغير المذكورة مناسبة للصغرىالمذكورة و كون السجدة لقراءة
