لطفا منتظر باشید ...
قد عرفت أنّ الأدلّة ظاهرة في اشتراطالعدالة واقعا فلو دلّ الدّليل على كفايةالإحراز فمقتضى الجمع كفاية أحد الأمرين ويمكن أن يقال: إن دلّ الدّليل بالخصوص علىحجّيّة البيّنة أو الاستصحاب في خصوصالعدالة يستكشف كون العدالة الواقعيّةأيضا موضوعا أمّا إن كان من جهة العموم والإطلاق فاستكشاف ما ذكر مشكل لتوقّفالشمول على كون العدالة موضوعا وموضوعيّته بالوجود الواقعيّ تتوقّف علىالشمول و الاستكشاف من نفس دليل الاعتبارلا يخلو عن إشكال لأنّ الوثوق بالدّيانة والأمانة إمّا أن يلحظ طريقا بلا دخل فيالموضوع و إمّا أن يلحظ بنحو الموضوعيّةبدون لحاظ الطريقيّة فكيف يجمع بينالنظرين، اللّهمّ إلّا أن يقال بحمل بعضالأدلّة على شرطيّة العدالة الواقعيّة وحمل بعضها على اشتراط الإحراز و لعلّ هذاالاحتمال بعيد بدعوى ظهور الأدلّة في مقامبيان أمر واحد، هذا كلّه مع انكشاف الكفرأو الفسق أو الحدث بعد الصلاة، و أمّا لوكان عالما من أوّل الأمر أو حال الصلاة ففيصورة الالتفات لا إشكال في عدم جواز ترتيبآثار الجماعة و إن كان الإمام غير ملتفت وأمّا مع عدم الالتفات فلا يبعد صحّة صلاةالمأموم تمسّكا بحديث لا تعاد إلّا أنيزيد ركن.
الثانية إذا خاف فوت الرّكوع عند دخوله
الثانية إذا خاف فوت الرّكوع عند دخولهفركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق بالصف
(1) الظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة و يدلّعليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما السّلام «أنّه سئل عن الرّجل يدخلالمسجد فيخاف أن تفوته الرّكعة؟
فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هوراكع حتّى يبلغهم» و يجوز أيضا أن يتمّركوعه و سجوده في مكانه ثمّ يلحق بالصف بعدأن قام إلى الثانية، كما تدلّ عليه صحيحةعبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذادخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إنمشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قامفالحق بالصفّ، فإذا جلس فاجلس مكانك فإذاقام فالحق بالصفّ» و هل يختصّ جوازالدّخول في الصلاة في
