الصحيحة و إن لم تشمل جميع الفرائض لكنالحكم واحد لوجود المقتضي و عدم المانع، وأمّا مع تضيّق وقت الحاضرة فمع كون غيرهاواجبا موسّعا فالأمر واضح و مع تضيّق وقتالغير أيضا تتقدّم الحاضرة لما سيجيء إنشاء اللّه تعالى، و أمّا الحكم الثانيففيه خلاف فعن الشيخين و كثير من القدماء والمتأخّرين المنع، و عن الشهيد و غير واحدمن المتأخّرين القول بالجواز، حجّةالمانعين أخبار كثيرة منها صحيحة زرارة عنأبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ركعتيالفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبلالفجر إنّهما من صلاة اللّيل ثلاث عشرةركعة صلاة اللّيل أ تريد أن تقايس لو كانعليك من شهر رمضان أ كنت تتطوّع إذا دخلعليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة» وصحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليهالسّلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أونسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال:«يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها- إلىأن قال-: و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضيالفريضة كلّها» و عن مستطرفات السرائر عنكتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «لا تصلّ منالنافلة شيئا في وقت فريضة فإنّه لا يقضيصلاة نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقتالفريضة فابدء بالفريضة» و منها خبر زيادبن أبي عتاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: سمعته يقول: «إذا حضرت المكتوبة فابدءبها فلا يضرّك أن تترك ما قبلها منالنافلة» و نوقش في دلالتها أمّا فيالصحيحة الأولى فلأنّ الاستدلال بهاللمشهور إنّما يتّجه على تقدير العملبظاهرها في موردها أي في ركعتي الفجر و هوخلاف المشهور للأخبار المعتبرة الدّالّةعلى جواز تأخيرها عن الفجر، و أمّاالصحيحة الثانية فهي متعرّضة للمنعبالنسبة إلى من عليه قضاء و هو مسئلة اخرىسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى، وأمّا سائر الرّوايات فالمراد بوقتالفريضة فيها بحسب الظاهر هو الوقت الّذيأمر فيه بأن يبدء بالفريضة و يترك عندهالنافلة و هو بالنسبة
لطفا منتظر باشید ...
