جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لا بدّمن طرحه. و الخبر المشار إليه موثّقة عمّارقال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام «عنرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ منالأذان و الإقامة قال: يرجع إلى الحرفالّذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف إلىآخره و لا يعيد الأذان كلّه و لا الإقامة»و قد يقال: من الواضح أنّه كان حين الإتيانبالإقامة مكلّفا بها و لم يكن فعلهامشروطا بأن يسبقه الأذان و قد أتى به بداعيالامتثال فسقط التكليف بها لقاعدةالإجزاء و اشتراط الترتيب بينهما لو سلّمحتّى مع السهو أو العزم على ترك الأذان فهولا يقتضي تخصيص القاعدة العقليّة و يمكنأن يقال بعد ما كان درك الفضيلة المخصوصةمنوطا بإتيانهما مرتّبا فبعد الإتيانبالإقامة بدون الأذان عمدا أو سهوا يحتملسقوط التكليف الاستحبابي من جهة عدمقابليّة المحلّ، و يحتمل عدم السقوط لعدمتحقّق الإقامة المترتّبة على الأذان فلابأس بإتيانهما مرتّبا رجاء لاحتمال كونالمقام من قبيل الصلاة المعادة.

و السنّة فيه الوقوف على فصوله متأنّيا فيالأذان حادرا في الإقامة و الفصل بينهمابركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلاالمغرب فإنّه لا يفصل بين أذانيها إلّابخطوة أو سكتة أو تسبيحة
(1) أمّا استحباب الوقف فيدلّ عليه ما رواهالصدوق (قدّس سرّه) مرسلا عن خالد بن نجيحعن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:«الأذان و الإقامة مجزومان» و قال في خبرآخر «موقوفان» و قد يتراءى خلاف ذلك فيالإقامة ممّا عن الكليني و الشيخ فيالصحيح أو الحسن عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السّلام:

«الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء والإقامة حدر» فإنّ مقابلة الحدر الّذي هوالإسراع بالجزم الّذي هو القطع مشعرةبإرادة الوصل من الحدر لكنّه حيث ادّعيالإجماع على استحباب الوقف فيهما يحتمل أنيكون المراد من الجزم في هذه الرّوايةالتأنّي و السكون في مقابل الإسراع معالوقف فتصير هذه الرّواية دليلا علىاستحباب التأنّي في الأذان و الحدر فيالإقامة، و يدلّ عليه أيضا حسنة ابنالسريّ‏