جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

المتنجّس أو الصلاة عريانا فمع وجوبالبدل فإن أتى به فهو الأداء و إن ترك يصدقالفوت و إن قلنا بعدم شرطيّة عدم الإغماءلوجوب الصلاة غاية الأمر شرطيّته للتنجّزكشرطيّة الاستيقاظ و عدم النوم و لازم هذاخروج المغمى عليه مع استيعاب الوقت عن تحتعموم «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت»تخصيصا لا تخصّصا فالأمر أوضح لأنّه يصيرحاله حال المستيقظ بعد النوم فيأتي بمايتمكّن في الوقت و مع عدم الإتيان يقضي مافات، و أمّا قضاء ما فات لعدم ما يتطهّر بهفالظاهر لزومه لتحقّق الفوت لاعتبارالطهارة في الصلاة مطلقا حيث «لا صلاةإلّا بطهور» و لم تكن القدرة من الشرائطالشرعيّة بل شرط لتنجّز التكليف، فحيثيكون التكليف بالنسبة إلى الأداء ساقطالعدم القدرة و فاتت الصلاة تشمله العموماتمن النبويّ صلّى الله عليه وآله وسلّمالمشهور و من قول الباقر عليه السّلام فيصحيحة زرارة: «و متى ذكرت صلاة فاتتكصلّيتها» و في صحيحته الأخرى «أربع صلواتيصلّيها الرّجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتكفمتى ذكرتها أدّيتها» و لا مجال للإشكالبعدم الإطلاق في خبر النبويّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم لأنّه يفهم من مجموعالأخبار الواردة في باب القضاء أنّ وجوبالقضاء بالنسبة إلى الفرائض كان من الأمورالمعهودة و السقوط يحتاج إلى علّة كالحيضو الإغماء مثلا.

و تترتّب الفوائت كالحواضر و الفائتة علىالحاضرة، و في وجوب ترتّب الفوائت علىالحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب‏
(1) أمّا وجوب الترتّب فيما لو كانالفائتتان شريكتين في الوقت كالظهرين منيوم واحد و العشاءين من ليلة واحدةفالظاهر عدم الإشكال فيه و الترتيب بينهماداخل في كيفيّتهما كخصوصيّة القصر والإتمام و الجهر و الإخفات فيشمله منفاتته فريضة فليقضها كما فاتته و أمّاالترتّب بين الفوائت بأن يأتي بما فاتأوّلا ثمّ ما يتلوه في الفوت مع عدمالترتّب بينهما في حدّ ذاتيهما كتقدم صلاةالعصر من اليوم الماضي على صلاة الصبح مناليوم الحاضر فهو المعروف أيضا وجوبه واستدلّ عليه بأخبار منها صحيحة زرارة عنأبي جعفر