في إرادة الأقلّ حيث إنّ كثيرا من البلادو القرى لا يوجد فيها أحد من الشيعة خصوصافي تلك الأعصار كما أنّ حمل من يخطب على ماذكر بعيد فإنّ أقلّ ما يجزي من الخطبة يقدرعليه نوع من يقدر على الصلاة فما الوجه فياشتراط وجوده بل لعلّ المحتمل قريبا إرادةمن يكون منصوبا من قبل الإمام، ثمّ إنّهليس في القضيّة الثانية اشتراط الحضور بلظاهرها وجوب إقامة الجمعة بمجرّد وجود منيخطب و تعيّنها و هذا مؤيّد لإرادةالمنصوب ممّن يخطب و يبعد المعنى المذكورأيضا أنّه بعد حمل المذكور في القضيّةالأولى على من كان عددهم أزيد بمراتب علىالخمسة و فيهم من يخطب كيف يشترط فيالقضيّة الثانية مع رجوع الضمير إلىالمفروض أوّلا أن يكون لهم من يخطب و حملكون من يخطب لهم على حضوره لإقامة الجمعةكما ترى، ثمّ إنّه قد يجمع بين الأخبارالّتي تمسّك بها لمشروعيّة إقامة الجمعةمع عدم المنصوب من قبل الإمام عليهالسّلام و بين ما يستفاد منه عدم مشروعيّةالجمعة إلّا مع الإمام عليه السّلام أو منيكون منصوبا من قبله بأن يكون وجوب صلاةالجمعة بحسب الجعل الأوّلي مشروطا بأنيقيمها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّمأو خلفاؤه عليهم السّلام أو من يكونمنصوبا من قبلهم فإذا دعوا إليها يجبالسعي إليها على كلّ مكلّف إلّا من استثنىو في زمن عدم حضورهم أو كونهم غير مبسوطياليد يجب على الناس في يوم الجمعة صلاةأربع ركعات و في تلك الحالة إذا اجتمعواللجمعة بالعدد المعتبر يصحّ منهم الجمعةمع بقاء مشروعيّة الظهر بإطلاق المادّة ونتيجته التخيير و يشكل الجمع المذكورلإباء بعض الأخبار عنه فلاحظ الأخبارالمانعة حيث أنّ النسبة عموم من وجه أوالتباين، ثمّ على تقدير الحمل على ما ذكرما وجه الحاجة إلى التمسّك بإطلاق المادّةفإنّ الهيئة محفوظة فإنّه قد تحمل الهيئةعلى الوجوب التخييري، و قد يستدلّللاستحباب بمعنى أفضليّة بعض أفرادالواجب التخييري بصحيحة زرارة قال: «حثّناأبو عبد اللّه على صلاة الجمعة حتّى ظننتأنّه يريد أن نأتيه فقلت نغدوا عليك؟ فقال:لا إنّما عنيت عندكم» كما أنّه استدلّأيضا للوجوب بصحيحة
لطفا منتظر باشید ...
