لطفا منتظر باشید ...
الكرّ على المجموع بحيث يكون ماء واحدايكون بمقدار الكرّ، و هذا قد يقع فيه الشكّكما لو اتّصل ماء إبريق أهرق على الكرّالسافل، فلو لاقى النجس من فوقه ربّما لايقال: لاقى الكرّ النجس فلا ينفعل، و لعلّهمع الانحدار يصدق، لكنّه يشكل بملاحظةأخبار ماء الحمّام، حيث عدّ ما في الحياضالصغار بعضا لما في المخزن، و لا يلتزمالعرف بالتفكيك بجزئيّة الجزء السافل معالتسنيم و التسريح، و عدم جزئيّة الجزءالعالي- كما لا يخفى.
و حكم ماء الحمّام حكمه إذا كان له مادّة
(1) و يدلّ عليه صحيحة داود بن سرحان قال:قلت: لأبي جعفر: ما تقول في ماء الحمّام؟قال عليه السّلام: «هو بمنزلة الجاري» و مافي رواية ابن أبي يعفور، حيث قال أبو عبداللّه عليه السّلام: «إنّ ماء الحمّامكماء النهر يطهّر بعضه بعضا». و رواية بكربن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت لهمادّة». لا إشكال في اعتبار اتّصال ما فيالحياض الصغار الّذي هو المراد من ماءالحمّام بالمادّة، كما يرشد إليه تشبيههبماء النهر و التقييد بوجود المادّة، وإنّما الإشكال في أنّه هل يعتبر بلوغهاوحدها كرّا؟ أو بلوغها مع ما في الحياضالصغار كرّا؟ أو لا يعتبر؟ الأشهر الأوّلو غاية ما يقال استدلالا عليه: انصرافالأخبار إلى ما هو المتعارف من كثرةالمادّة، و هي الماء المجتمع في المخزن،غاية الأمر العلم بعدم اعتبار الزائد علىالكرّ، و لا يخفى أنّ المقدار المتعارف هوالزائد على الكرّ و ليس بمعتبر، و غير هذالا دليل على اعتباره، فإن كان الحكم علىخلاف الأصل بأن لا يعدّ ما في الحياضالصغار من أجزاء الكرّ لعدم تساوي السطحينفلا بدّ من اعتبار الكرّية في المخزن،اقتصارا في الخروج عن القاعدة على القدرالمتيقّن لعدم الإطلاق في الأدلّة، و إنقلنا إنّه على القاعدة لاستبعاد أن يكونللحمّام خصوصيّة، و الظاهر أنّ التعرّض لهبالخصوص لعموم الابتلاء، و قلنا: بعدماعتبار تساوي السطحين من جهة هذه الأخبارفالظاهر كفاية كون المجموع كرّا.
