1- إنّ الآيات أعلاه قد أثبتت ضمن عباراتقصيرة هذه الحقيقة، و هي أنّ حق التشريعمختص باللّه، و كل من يقدم على مثل هذاالعمل بدون إذنه و أمره، فإنّه يكون قدافترى على اللّه، لأنّ كل الهبات والأرزاق تنزل من عنده، و إنّ اللّه سبحانههو المالك الأصلي لها في الحقيقة، و بناءعلى هذا فإنّ له الحق في أن يجعل بعضهامباحا و البعض الآخر غير مباح.و مع أنّ أوامره في هذا المجال تهدف الىنفع العباد و تكاملهم و ليس له أدنى حاجةلهذا العمل، إلّا أنّه على كل حال هو صاحبالإختيار و التشريع، و قد يرى أنّ منالمصلحة إعطاء أحد العباد كالنّبي صلّىالله عليه وآله وسلّم حق هذا العمل في حدودمعينة. كما يستفاد من روايات متعددة- أيضا-أنّ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قدحرم بعض الأمور أو أوجبها، و الذي عبرت عنهالرّوايات بـ (فرض النّبي). و من الطبيعيأنّ كل أوامره و نواهيه في حدود ما خولهاللّه سبحانه من الصلاحيات، و حسب أمراللّه.إنّ جملة آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ دليلأيضا على أن من الممكن أن يجيز اللّه أحدابمثل هذه الإجازة.إنّ هذا البحث مرتبط بمسألة «الولايةالتشريعية»، و التي سنبيّنها بصورة أكثرتفصيلا في محل آخر إن شاء اللّه تعالى.
لطفا منتظر باشید ...
