ترجمه تفسیر المیزان جلد 9

‌صفحه‌ى 281

حجيت شرعى نخواهد داشت.

و همچنين است حجيت عقلى يعنى عقلايى، زيرا بعد از آن همه دسيسه و جعلى كه در اخبار و مخصوصا اخبار تفسير و قصص سراغ داريم و خود المنار هم به آن اعتراف كرده و از احمد نقل كرده كه گفته است:" اين روايات اصلى ندارند" ديگر عقلا كجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن آنها اعتماد مى‏كنند؟ پس در نزد عقلا هم حجيت ندارد، مگر آن روايتى كه متنش با ظواهر آيات كريمه موافق باشد.

پس كسى كه متعرض بحث روايات غير فقهى مى‏شود در درجه اول بايد از موافقت و مخالفتش با كتاب بحث كند، آن گاه اگر ديد روايتى با ظاهر كتاب موافق است آن را اخذ كند و گر نه طرح و طرد كند. پس، ملاك اعتبار روايت تنها و تنها موافقت كتاب است، و اگر موافق با كتاب نبود هر چند سندش صحيح باشد معتبر نيست و نبايد فريب صحت سندش را خورد.

پس، اينكه مى‏بينيم بسيارى از مفسرين عادت كرده‏اند بر اينكه بدون بحث از موافقت و مخالفت كتاب، سند روايت را مورد رسيدگى قرار داده و بصرف سند حكم مى‏كنند به اعتبار روايت، آن گاه مدلول آن را بر كتاب خدا تحميل نموده و كتاب خدا را تابع و فرع روايت مى‏شمارند روش صحيحى نيست، و هيچ دليلى بر صحت آن نداريم. تازه نامبردگان در روايتى كه جنبه قرينه دارد بحث سند را هم پيش نمى‏آورند.

و اما اينكه گفت" روايت نعمان از جهت متن نسبت به آن روايات ديگر رجحان دارد" و چنين استدلال كرد كه" موضوع روايت برابرى و نابرابرى ميان خدمت خانه و پرده‏دارى آن- كه از اعمال بدنى و آسان و لذت بخش است-، و ميان ايمان و جهاد و هجرت- كه از نيكيهاى نفسانى و بدنى شاق است- صحيح نيست، و آيات همه اينها را رد مى‏كنند" در اين گفتار اشكالاتى است:

اولا اين موضوعى كه براى روايت درست كرد و گفت همه آيات با آن مطابق است، موضوع روايت نعمان به تنهايى نيست، بلكه موضوع همه آن روايات است كه خودش نقل كرده، پس اين چه ترجيح و مزيتى است براى روايت نعمان.

روايت ابن عباس هم كه مى‏گويد:" روزى كه عباس در بدر اسير شد و مسلمانان او را سرزنش كردند، و بحثى در برابرى و نابرابرى نيكيها ميانشان رد و بدل شد" صريحا دارد كه مقايسه‏اى كه كردند، مقايسه ميان اسلام و هجرت و جهاد، و ميان سقايت حاج و عمارت مسجد، و آزاد كردن اسير بوده، و روايات ديگرى هم بر طبق اين مضمون هست.