(نظر اسلام در باره اجتماع و حقوق مالى آن و مزايا و ويژگيهاى نظام ماليه عمومى در اسلام)
علوم اجتماعى و اقتصادى روز و بحثهايى كه مربوط به آنها است جامعه را از نظر اينكه جامعه است محتاج مىداند به هزينهاى كه مخصوص اين عنوان باشد و در راه اجتماع و برآوردن حوائج عمومى صرف شود، و اين مساله را از مسائل ضرورى و بديهى مىداند، كه كوچكترين ترديد و شكى در آن راه ندارد. بسيارى از مسائل اجتماعى و اقتصادى- و از آن جمله اين مساله- در اعصار گذشته مورد غفلت عموم مردم بود و توجهى بدان نداشتند، مگر همان مقدار اجمالى كه فطرت آنان بر آن حكم مىكرد، ولى امروز اين مساله از مباحث ابجدى و پيش پا افتادهاى است كه عامه و خاصه مردم بدان آشنايى دارند.چيزى كه هست در بيان اينكه اجتماع نيز در مقابل فرد، واقعيت و هويتى دارد و در جعل احكام مالى براى اجتماع و قوانين و نظامهايى براى آن، شريعت مقدسه اسلام مبتكر و پيشقدم است.آرى، اسلام در قرآن كريمش اعلام و بيان داشته كه با تركيب عناصر افرادى كه دور هم زندگى مىكنند مولود جديدى پيدا مىشود به نام اجتماع، كه مانند خود افراد داراى حيات و ممات، وجود و عدم، شعور و اراده، ضعف و قدرت مىباشد و عينا مانند افراد، تكاليفى دارد، و خوبيها و بديها و سعادت و شقاوت و امثال و نظائر آن را دارد، و در بيان همه اين امور آيات بسيارى از قرآن كريم هست، كه ما در خلال بحثهاى گذشته مكرر به آنها اشاره كرديم.اسلام همانطور كه براى افراد، حقوقى مقرر نموده براى اجتماع نيز حقوقى مقرر داشته و سهمى از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجبه كه همان زكات باشد و به عنوان خمس غنيمت و غير آن را به اجتماع اختصاص داده، و هر چند قوانين اجتماعى به آن صورت كاملى كه اسلام آورد سابقه نداشت، و از ابتكارات اسلام بود، ليكن اصل آن ابتكارى و نو ظهور نبود، چون گفتيم كه فطرت بشر بطور اجمال آن را درمىيافت و لذا در شرايع قبل از اسلام از قبيل قانون حمورابى و قوانين روم قديم جسته و گريخته چيزهايى در باره اجتماع ديده مىشود، بلكه مىتوان گفت هيچ سنت قومى در هيچ عصرى و در ميان هيچ طائفهاى جارى نبوده مگر آنكه در حقوق مالى براى اجتماع رعايت مىشده، بنا بر اين، جامعه هر جور كه بوده در قيام و رشدش نيازمند به هزينه مالى بوده است.چيزى كه هست شريعت اسلام در ميان ساير سنتها و شريعتها در اين باره از چند