رواياتى در مورد قتال با اهل كتاب و رواياتى در مورد اينكه مجوس اهل كتاب هستند - ترجمه تفسیر المیزان جلد 9

‌صفحه‌ى 336

بردن آن آيه" قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ" است كه ناسخ آيه" وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" مى‏باشد، پس از اهل كتاب هر كس كه در كشور اسلامى باشد از او پذيرفته نيست مگر جزيه دادن و يا كشته شدن، و در صورت قتال، اموالشان غنيمت مسلمين، و زن و بچه‏هايشان اسراى آنان خواهد بود و اگر چنانچه حاضر به پرداخت جزيه شدند البته در آن صورت بر ما مسلمين حرام است كه اموالشان را بگيريم و ايشان را اسير خود كنيم، و نيز مى‏توانيم زنان ايشان را همسران خود سازيم.

و هر كس از اهل كتاب كه در كشورهايى باشند كه با ما سر جنگ دارند، هم مى‏توانيم اسيرشان كنيم و هم اموالشان را بگيريم، ولى نمى‏توانيم با زنان ايشان وصلت نمائيم، و ايشان بين سه چيز اختيار دارند، يا به كشورهاى اسلامى كوچ كنند و يا جزيه بپردازند و يا آنكه كشته شوند «1».

و نيز به سند خود از طلحة بن زيد از امام صادق روايت كرده كه فرمود: سنت پيغمبر بر اين جارى شده كه مسلمانان از مبتلايان به اختلال حواس و ديوانگان اسير نگيرند «2».

رواياتى در مورد قتال با اهل كتاب و رواياتى در مورد اينكه مجوس اهل كتاب هستند

و نيز در آن كتاب به سند خود از ابى يحيى واسطى از بعضى راويان شيعه روايت كرده كه گفت: شخصى از امام صادق (ع) پرسيد آيا مجوسيان صاحب كتابند؟ فرمود:

آرى، مگر نامه رسول خدا (ص) به اهل مكه به گوشت نخورده كه به ايشان نوشت:

يا اسلام بياوريد و يا آنكه به جنگ با شما برمى‏خيزم. مردم مكه در جواب آن حضرت نوشتند:

از ما جزيه بگير و ما را به بت پرستيمان واگذار. رسول خدا (ص) نوشت من جزيه نمى‏گيرم مگر از اهل كتاب.

مجددا مردم مكه نامه نوشتند- و مقصودشان از اين نوشته تكذيب آن حضرت بود-: چطور مى‏گويى من جزيه نمى‏گيرم مگر از اهل كتاب و حال آنكه از مجوسيان هجر جزيه گرفته‏اى؟

رسول خدا (ص) در پاسخشان نوشت مجوسيان پيغمبرى داشتند و او را كشتند و كتابى داشتند كه آن را آتش زدند، پيغمبر ايشان كتابى براى آنان آورد كه در پوست دوازده هزار گاو نوشته شده بود. «3»

(1) فروع كافى ج 5 ص 10 ح 2

(2) فروع كافى ج 3 ص 567 ح 3

(3) فروع كافى ج 3 ص 567 ح 4