كسانى كه حكم وجوب جهاد از آنها برداشته شده و معذور مى‏باشند - ترجمه تفسیر المیزان جلد 9

‌صفحه‌ى 490

و معنايش اين است: در صورتى كه اين گونه افراد قصد خيرخواهى براى خدا و رسول را داشته باشند از اين رو تكليف ندارند كه در چنين فرضى نيكوكارند، و ديگر بر نيكوكاران مؤاخذه‏اى نيست، و كسى نمى‏تواند به آنها آسيبى برساند.

پس اينكه كلمه" سبيل" را بكار برد كنايه است از اينكه آنها از آسيب ديدن ايمنند، مثل اينكه در يك بست محكم و دژى مستحكم قرار گرفته‏اند كه كسى راه به آنجا ندارد، و نمى‏تواند صدمه‏اى به ايشان برساند، و اين جمله بحسب معنى عام است هر چند از نظر تطبيق، مخصوص طوائف معاصر با نزول آيه و عذرخواهان از اعراب آن روز است.

" وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ..."

در مجمع البيان گفته است: كلمه" حمل" به معناى اين است كه به كسى مركبى از قبيل اسب و يا شتر و امثال آن بدهى، مثلا وقتى مى‏گويى" حمله، يحمله، حملا" معنايش اين است كه فلانى به فلان كس مركبى داد كه بر آن سوار شود، شاعر عرب گفته است:

يعنى آيا جوانمردى هست دو تا چكمه داشته باشد و به من دهد كه بپوشم چون من پير مردى در سفرم.

سپس اضافه كرده است: كلمه" فيض" به معنى لبريز شدن بر اثر پرى است، وقتى گفته مى‏شود" فاض الاناء بما فيه" معنايش اين است كه ظرف از آنچه كه در آن است لبريز شد، و كلمه" حزن" به معناى دردى است اندر دل كه بخاطر از دست رفتن منفعت و يا امرى ديگر پيدا مى‏شود، و در اصل از" حزن الارض- سفتى و سختى زمين" گرفته شده «1».

كلمه" الذين" در جمله" وَ لا عَلَى الَّذِينَ" موصول است، و صله آن جمله" تولوا ..."

است، و جمله" إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ" مانند جمله شرط و جزاء است، و مجموع آن ظرف است براى" تولوا"، كلمه" حزنا" مفعول له و جمله" أَلَّا يَجِدُوا" منصوب به نزع خافض است.

كسانى كه حكم وجوب جهاد از آنها برداشته شده و معذور مى‏باشند

و معناى آن اين است كه: حرجى بر فقرا نيست، همانهايى كه نزد تو مى‏آيند كه تو به ايشان مركبى دهى تا سوار شوند و ساير احتياجاتشان را از قبيل اسلحه و غير آن برآورده سازى، همانهايى كه تو در جوابشان گفتى من مركبى ندارم كه به شما دهم و شما را بر آن سوار كنم و ايشان رفتند، در حالى كه چشمانشان در اشك غوطه مى‏خورد، و از شدت اندوه اشك مى‏ريختند از اينكه (و يا براى اينكه) چرا مركب و زاد و توشه ندارند تا به جهاد بيايند و با

(1) مجمع البيان ج 5 ص 59