ترجمه تفسیر المیزان جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 527را اسلام غير مشروع، و آن را نوعى ظلم و غصب دانسته، كه باعث محدوديت در مالكيت مالك مىشود. «1»پس، در حقيقت در اسلام جامعه از افراد خود غير از مال خودش و سهمى كه در غنيمت و عوائد دارد آنهم جز در اول پيدايش و بدست آمدن، چيز ديگرى نمىگيرد و تنها در همانها كه گفتيم و بطور مشروح در فقه اسلامى بيان شده با افراد شريك است، و اما بعد از آنكه سهم او از سهم مالك معلوم و جدا شد و ملك مالك معلوم گرديد، ديگر احدى حق ندارد متعرض وى شود، و در هيچ حالى و در هيچ شرايطى نمىتواند دست او را كوتاه و حريتش را زايل سازد.دوم اينكه اسلام حال افراد را در اموال خصوصى نسبت به اجتماع در نظر گرفته، هم چنان كه گفتيم حال اجتماع را در نظر گرفته، بلكه نظرى كه به افراد دارد بيشتر از نظرى است كه به حال اجتماع دارد، چون مىبينيم كه زكات را به هشت سهم تقسيم نموده، و از آن سهام هشتگانه تنها يك سهم را به" سبيل اللَّه" اختصاص داده و بقيه را براى فقراء و مساكين، و كارمندان جمعآورى صدقات، و مؤلفة قلوبهم، و ديگران تعيين نموده، و همچنين خمس را شش سهم كرده و از آن سهام ششگانه بيش از يك سهم را براى خدا نگذاشته، و باقى را براى رسول، ذى القرباى رسول، يتامى، مساكين و ابن سبيل تعيين نموده است.و اين بدان جهت است كه فرد، يگانه عنصرى است كه اجتماع را تشكيل مىدهد و جز با اصلاح حال افراد، اجتماع نيرومند پديد نمىآيد. آرى، رفع اختلاف طبقاتى كه خود از اصول برنامه اسلام است و ايجاد تعادل و توازن در بين نيروهاى مختلف اجتماع و تثبيت اعتدال در سير اجتماع با اركان و اجزايش، صورت نمىگيرد مگر با اصلاح حال افراد و نزديك ساختن زندگى آنان بهم.اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت بخود نگيرد و زندگىها بهم نزديك نشود و تفاوت فاحش طبقاتى از ميان نرود، هر قدر هم براى اجتماع پول خرج شود، و بر شوكت و تزيينات مملكتى افزوده گردد و كاخهاى سر به فلك كشيده بالا رود، مع ذلك روز بروز وضع جامعه وخيمتر مىگردد، و تجربههاى طولانى و قطعى نشان داده كه كوچكترين اثر نيكى نمىبخشد.
