تكامل اختياري در نظام تشريع - صهبای حج نسخه متنی

اين همان جبر علّي است كه غير از اشعري جبري همه صاحب‏نظران عقلي آن را پذيرفته‏اند. امّا اشاعره بر پايه پندار اولويت و نفي ضرورت علّي، آن را در نظام تكوين ردّ كرده‏اند؛ چون اصل عليّت فلسفي را به «جَرْي عادت» مبدل ساخته، ربط ضروري را انكار كرده‏اند. البته آنچه بين مخلوقها رايج است همان جريان عادت خداست و آنچه بين خدا و مخلوقهاي او جاري است همان نظام علّت و معلول است. اما در عليت، ضرورت معتبر است يا اولويّت كافي است مطلب ديگري خواهد بود. غرض آنكه، بايد بين اين چند مطلب اخير فرق گذاشت.

اگر عليّت به تشأّن ارجاع شود، پيروي مظهر از ظاهر، و اسلام و تسبيح و سجده و عبوديت و اطاعتِ همه مظاهر در برابر ظاهر خويش روشنتر خواهد بود؛ زيرا صورت مرآتي جز خضوع در پيشگاه صاحب صورت، سمتي ندارد.

تكامل اختياري در نظام تشريع

در نظام تشريع كه اساس هر گونه آزمون و تكامل اختياري است هيچ گونه جبر يا تفويضي راه ندارد و موجود متفكر مختار كه در قلمرو قانون قرار مي‏گيرد در انتخاب راه خويش آزاد و در ادامه آن مختار و در قبول و نكول آن رها و در هماهنگي درون و بيرون يا ناهماهنگي آن به نام ايمان يا نفاق مخيّر است؛ زيرا بدون آزادي نه آزمون ميسّر است و نه تكامل ممكن خواهد بود.

محدوده نظام تشريع از قلمرو تكوين كمتر است؛ چون تشريع در غير موجودِ آگاهِ آزاد راه ندارد، ليكن منطقه پيروي يا تمرّد در قارّه تشريع بيشتر است. از اين‏رو برخي از قوانين تشريعي به دست نسيان سپرده شده و عدّه‏اي به بوته عصيان فرو مي‏رود و بعضي به لوث نفاق و گروهي به شائبه ريا آلوده مي‏گردد و سرانجام برخي سهم خلوص يافته و به طور ناب و پيراسته محقّق مي‏شود.