جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

[ و هو مشترك بين البدن و غيرها . و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة ، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، و لا يحلان لو تركاها على رأي . ] إذا دخلت على الماضي . قوله : ( و هو مشترك بين البدن و غيره ) . فيه تسامح ، فإن حقه : ( و غيرها ) . قوله : ( و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة ، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، و لا يحلان لو تركاها على رأي ) . أما أن لهما الطواف فلا كلام فيه ، و كذا صحة حجهما مع فعل التلبية عقيب صلاة الطواف ، كما في الرواية الصحيحة ^{( 1 )} . و هل هو على الفور أم على التراخي ؟ لا تصريح بأحدهما ، و الاصل يقتضي عدم الفورية ، و الاحتياط يقتضيها ، انما الخلاف في أنهما هل يحلان بتركها أم لا ؟ و الاصح أنهما يحلان بتركها ، للروايات المعتبرة الدالة على ذلك ^{( 2 )} ، فيجب التجديد ، و لا وجه لقول القائل بعدم الاحلال ^{( 3 )} ، إذ قوله عليه السلام : ( إنما لكل امرئ ما نوى ) ) ^{( 4 )} لا يصلح لمعارضة الاخبار الصريحة فيما دلت على أنه محلل ، كالحدث من الصلاة ، على أن اعتبار النية لا يكاد يتحقق ، لان الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل ، فيكون فاسدا ، فلا يعتد به في كونه محللا ، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ . و الرواية ^{( 5 )} بالفرق بين القارن و المفرد ضعيفة فالأَصح عدم الفرق ، لكن

1 - الكافي 4 : 298 حديث 1 ، التهذيب 5 : 44 حديث 131 .

2 - الكافي 4 : 298 ، 299 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 5 : 44 حديث 131 ، 132 .

3 - هو ابن إدريس في السرائر 123 .

4 - صحيح البخارى 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 1 .

5 - الكافي 4 : 299 حديث 3 ، التهذيب 5 : 44 حديث 133 .