[ و عليه النقص أو غيره يتصدق به . و تتكرر الكفارة بتكرر القتل عمدا و سهوا على الاقوى . ] و على مختار الدروس ( 1 ) إشكال بين قدمناه ، و هو : أن وجوب الزيادة في الفداء للمالك يقتضي وجوب الزائد في الحرم على المحرم له أيضا ، و قد مال بالآخرة إلى عدم الفرق بين الحرمي و غيره . و الذي يقتضيه النظر أن الصيد المملوك تجب قيمته السوقية للمالك على الجاني ، و كذا على الغاصب و القابض بالسوم ، بل المستودع و المستأجر و نحوهما مع الاحرام إذا تلف لتحريم اليد حينئذ ، و لو كان في الحرم فانما يتصور الحكم في القماري و الدباسي . و إنما يتعلق بها الحكم بالكفارة مع الجناية لا مطلقا ، إلا في المحرم على وجه قد سبق رده . و حينئذ ( 2 ) فما أوجبه النص من الفداء أو القيمة الشرعية باعتبار الاحرام أو الحرم أو هما معا لاجتماع الاحرام و الحرم ، حيث تكون القيمة منصوصة و فيما لا نص فيه الجزاء مضاعفا كله يكون على الحكم المقرر من وجوب الصدقة ، و مع العجز الصيام . يدل على ذلك مع ما سبق أن الاسباب إذا اجتمعت وجب تعدد مسبباتها ، و جميع أنواع الصيد و منافعها و أجزائها في هذا الحكم سواء . قوله : ( و عليه النقص ) . الظاهر أنه على الجاني و إن كان لا مرجع له ، لبطلان ضياع حق المالك لو نقص الفداء عن القيمة السوقية . و يحتمل أن يكون على المالك بمعنى : سقوطه اقتصارا على الفداء ، و لانه كما يستحق الزيادة تذهب عليه النقيصة . قوله : و تكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا و عمدا على الاقوى ) . 1 - الدروس : 99 . 2 - في " ن " : و حينئذ ينبغي في المستأجر و المستودع و المستعير أن لا يجب للمالك شيء مع التلف بدون التعدي ، فما أوجبه النص .
لطفا منتظر باشید ...
