[ و لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا . الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا تجب في المرهون و إن كان في يده ، و لا الوقف لعدم الاختصاص ، و لا منذور التصدق به ، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الاغنام ضحايا ، أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه ، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة ، إذ الدين لا يمنع الزكاة ، و في النذر المشروط نظر . و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأَقرب عدم منع الحج من الزكاة ، ] قوله : ( و لو مضى على المفقود سنون ) . محمولة على سنتين فصاعدا ، كما نبه عليه شيخنا الشهيد ( 1 ) و غيره ، و هو في المبسوط بصيغة و روي . قوله : ( فلا تجب في المرهون ) . و إن تمكن من فكه على الاصح . قوله : ( و في النذر المشروط نظر ) . لا زكاة فيه لمنع التصرف فيه . قوله : ( و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأَقرب عدم منع الحج من الزكاة ) . هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضي جميع زمان الحج ، و هو ظاهر ، و أما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل ، لانه وجوب الحج حينئذ 1 - البيان 168 . ( 2 ) المبسوط 1 : 212 .
لطفا منتظر باشید ...
