إن الأعمال لا تقسم بين الناس في الدولالاستبدادية حسب الكفاءات والقابليات،وليس الوصول إلى المراكز الحساسة في تلكالدول منوطاً بالصلاحية والقابلية... فلاقيمة للخبرة والعلم هناك، بل العاملالوحيد للتقدم هو إرضاء الحاكم والتقربمنه فحسب!. إنه يستطيع تفويض أخطر الوظائفالحساسة في الدولة إلى اقل الأفراد كفاءةفي ذلك المجال، وهو الذي يقدر على حرمانأعظم الأفراد كفاءة من أبسط الأعمالالاجتماعية، وجرهم إلى أحط المنازلوالمراتب.على الناس في مثل هذه الدول أن يتعلموادرس التملق والمراء بدل اكتساب العلموالمعرفة... فمن كان أمهر في مدح الحكاموالتزلف اليهم وكان أشد إخلاصاً لتنفيذأوامرهم من غيره فهو الذي ينال الوظيفةالمهمة والمقامات العظيمة.وبديهي أن اسلوباً كهذا يجر وراءه سلسلةمن الفساد والاجرام والانحطاط والتأخر.ففي مجتمع كهذا تعطل كفاءات ثلة من العماءوالمحققين والخبراء من جهة، ويعجزالمتربعون على زمام الحكم من الفاقدينللأهلية والقابلية عن إدارة شؤون الدولةبالشكل اللائق... وتكون النتيجة أن يخطوالمجتمع في كل يوم خطوة إلى الوراء!!.
العمل في الحكومة القانونية:
أما في ظل العدل والانصاف، وتحت سماءالحرية والقانون... في
لطفا منتظر باشید ...
