عدم وجوب القضاء على الولى لو كان انثى - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

عدم وجوب القضاء على الولى لو كان انثى

[ و لو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها و تتصدق عن كل يوم بمد من تركته ، ] و لعل الاول أظهر لصدق الولي و الاولى بالارث على كل واحد فيجب عليه ، لما دلت عليه الاخبار ^{(1 )} . فلو فعل أي واحد تبرء ذمته و ذمة الآخر لحصول الواجب و عدم بقائه حتى يفعله هو و غيره ، و لا إثم على الآخر كما في سائر الواجبات الكفائية . و هذا معنى قوله : ( و لو تبرع احد سقط ) أي أحد الاولياء لا الاجنبي لعدم تكليفه به و الاصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره . كما لا يسقط سائر واجبات المكلف بفعل الآخر إلا في مواضع مخصوصة كقضاء الدين ورد السلام على ما قيل . و هو ظاهر إلا أن يكون الراد ممن سلم عليه فيدخل تحت التكليف . مع الاحتمال ^{( 2 )} لان الغرض فعل ما في ذمة الغير . و قد يمنع ذلك ^{( 3 )} ، و يدل عليه توقيع محمد المتقدم ^{( 4 )} فتأمل . قوله : " و لو كان الاكبر الخ " كون عدم الوجوب على الانثى ظاهر ، و قد مر دليله . و اما التصدق فغير ظاهر دليله كما أشرنا إليه إلا ان يراد الاستحباب تشبيها ببعض صور التصدق مثل إن مات قبل الاستقرار على ما قيل ، خروجا عن الخلاف و إن تخلل الصحة و وجوده في بعض الروايات ^{( 5 )} و إن لم يكن في صورة عدم