مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

خالف أبو الصلاح و أوجب المضي بعد الشروع في الصوم و يظهر عدم قائل غيره فيكون المراد أعم منه ، و من الواجب الغير المعين ، اذ صرفه إلى الاخير فقط موجب للاجمال و الاغراء . و يؤيده عموم الثانية ، قال في شرح الشرايع به ، و أسنده إلى الروايات الدالة عليه ، لكنه قال : انها نقية في طريقها مع أنه قال : هو الاجود (1 ) . و ما رأيت فيه الا النقيتين الصحيحتين في الكافي و الفقيه ، نعم انهما صحيحتين في التهذيب و الاستبصار . فكأنه ( 2 ) اشتبه عليه ( أبو أيوب ) الواقع في طريقهما . و هو بعيد ( 3 ) لان الظاهر أنه إبراهيم بن عيسى الثقة ، لان الظاهر انه اثنان ( أحدهما ) اسم خالد بن يزيد ( 4 ) الانصاري ، قال في الخلاصة : مشكور ، و قال في كتاب ابن داود : عظيم الشأن ، و انه صحابي ، و الظاهر انه ليس هو ( 5 ) . و الاخر إبراهيم المذكور ، لانه ينقل احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب

1 ) قال في الشرايع : ( و إذا مضى يومان وجب الثالث ) انتهى و فى المسالك بعد نقل هذه العبارة قال : ما اختاره المصنف هو الاجود و هو القول الوسط ، و له طرفان أحدهما وجوبه بالشرع فيه كالحج و هو قتل الشيخ في المبسوط و الثاني عدم الوجوب مطلقا و استند الاول إلى الروايات الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها ، و الثاني إلى إطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه و حمل على الواجب جمعا ، و الثالث إلى اصالة عدم الوجوب و القدح في الاخبار الدالة عليه ( انتهى )

2 ) هذا توجيه لحكم صاحب شرح الشرايع بكونها نقيين

3 ) يعنى كون ابى أيوب مشتبها بعيد ، لظهور كونه إبراهيم بن عيسى دون خالد بن يزيد ( زيد - ظ )

4 ) هكذا في النسخ ، و الصواب خالد بن زيد ، راجع تنقيح المقال في علم الرجال للممقانى ص 390 ج 1 تحت رقم 6225

5 ) يعنى ان أبا أيوب المذكور في صحيحتي محمد بن بن مسلم و أبى عبيدة ليس هو الانصاري الصحابي