روس الجبال وبطون الاودية والاجام وقطايع الملوك من الانفال
لا تنافي بينهما خصوصا مع كون القيد جارمجرى الغالب بل ربما يستشعر من بعض الاخبار ان توصيف الارض التي باد أهلها بالخراب لكونه لازما عاديا لها لا لمدخليته في صيرورتها من الانفال كخبر عبد الله بن سنان المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلم قال سألته عن الانفال قال هى القرى التي قد جلا أهلها و هلكوا فخربت فهي الله و للرسول و كيف كان فالذي يقوى في النظر ان كل ارض ليس لها مالك بالفعل هى نفل سواء كانت ميتة او محياة و سواء كانت مسبوقة بملك احد ام لم تكن كما يؤيد ذلك المستفيضة المتقدمة في صدر الكتاب الناطقة بان الارض كلها لهم هذا مع انه لا يترتب على هذا التعميم ثمرة مهمة بالنسبة إلى الارض العامرة التي باد أهلها بعد ما ستعرف من ان الامام عليه السلم وارث من لا وارث أللهم الا ان نلتزم باختلاف العنوانين من حيث المصرف كما سيأتي التكلم فيه نعم ربما يثمر في المحياة التي لم تدخل في ملك احد فان مقتضى ما ذكرناه كونها من الانفال فيجرى عليها احكامها و ان خصصنا الانفال بالارضين الموات كما يظهر من فتاوى الاصحاب فتلحق بالمباحات الاصلية فليتأمل ثم ان ما في اخبار الباب من جعل الارض التي لا رب لها قسيما للارض الموات و كذا الارض الخراب او الارض التي باد أهلها قسما اخر مقابلا لهما انما هو بملاحظة المباينة الجزئية التحققة بين المفاهيم التي ينصرف اليهااطلاق هذه العناوين فكانه أريد بالارض التي لا رب لها في الروايات التي جعلت قسيما للارض التي باد أهلها الاراضى التي لم يجر عليها ملك احد سواء كانت عامرة او مواتا و الله العالم و منها رؤوس الجبال و ما يكون بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها و كذا بطون الاودية و الاجام و ما يكون فيهما من معدن او نبات و المرجع في تشخيصها العرف و الاجام كما فى الروضة و غيرها بكسر الهمزة و فتحها مع المد جمع اجمة بالتحريك و هي الارض المملوة من القصب و نحوه و المراد بنحوه سائر الاشجار لا خصوص ما كان من الاشياء القصب كما هو صريح بعض حيث قال في تفسيرها هى الاراضى المملوة من القصب و سائر الاشجار ثم قال و المراد منها ما يقال بالفارسية بيشه و فى شرح القاموس ايضا فسرها بهذه الكلمة فالأَرض المملوة من سائر الاشجار كانها اظهر مصاديقها كما ربما يويد ذلك ما تسمعه من كلمات اللغويين من تفسيرها بالشجر الملتف و عن المدقق الخوانسارى في حاشيته على الروضة قال مشيرا إلى التفسير المذكور انه هو المعروف في معناها و فى القاموس انها الشجر الكثير الملتف و كأنه سقط منه لفظ ذات انتهى أقول و لكن يبعد احتمال السقط في عبارة القاموس وقوع هذا التفسير في كلام غيره ايضا ففى مجمع البحرين قال الاجمة كقصبة الشجر الملتف و الجمع اجمات كقصبات واجم كقصب و الاجام جمع الجمع انتهى و عن المصباح المنير نحوه فلعله من مسامحاتهم في التعبير و كيف كان فما ذكره الاصحاب في تفسيرها أوثق خصوصا بالنسبة إلى ما أريد بها من اخبار الباب و فتاوى الاصحاب و يدل على كون هذه الثلثة من الانفال مضافا إلى اندراجها غالبا في الارضين الموات فيعمها أدلتها خصوص قوله عليه السلم في مرسلة حماد المتقدمة و له رؤوس الجبال و بطون الاودية و الاجام الحديث و خبر داود بن فرقد المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلم في حديث قال قلت و ما الانفال قال بطون الاودية و رؤس الجبال و الاجام و المعادن و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كل ارض ميتة قد جلى أهلها و قطائع الملوك و عنه ايضا بسنده عن ابى بصير عن أبي جعفر عليه السلم قال لنا الانفال قلت و ما الانفال قال منها المعادن و الاجام و كل ارض لا رب لها و كل ارض باد أهلها فهو لنا و عن المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم قال في حديث و سألته عن الانفال فقال كل ارض خربه او شيئ كان يكون للملوك و بطون الاودية و رؤس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للامام خالصا و فى مرفوعة أحمد بن محمد بعد ان ذكر اختصاص ما كان من فتح لم يقاتل عليه بالامام عليه السلم قال و بطون الاودية و رؤس الجبال و الموات كلها هى له الحديث و فى صحيحة حفص بن البخترى المتقدمة عد منها بطون الاودية و كذا في صحيحة محمد بن مسلم او حسنة و ما في الاخبار المتقدمة من ضعف السند مجبور بما عرفت مع ان بعضها صحيحة و اختصاص موردها ببعض الثلثة و هو بطون الاودية غير ضائر بعد عدم القول بالفصل أللهم الا ان يناقش فيه بماسنشير اليه و فى المدارك قال في شرح العبارة و إطلاق النص و كلام أكثر الاصحاب تقتضي اختصاصه عليه السلم بهذه الانواع الثلثة من اى ارض كانت و منع ابن إدريس من اختصاص الامام عليه السلم بذلك على الاطلاق بل قيده بما يكون في موات الارض او الارضين المملوكة للامام ورده الشيهد ( ره ) في البيان بانه يفضى إلى التداخل و عدم الفائدة ذكر اختصاصه بهيذين النوعين و هو جيد لو كانت الاخبار المتضمنة لاختصاصه عليه السلم بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات الحكم و لكنها ضعيفة السند فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس قصرا لما خالف الاصل على موضع الوفاق انتهى أقول القائلون بان هذه الثلثة للامام و ان كانت في ملك الغير ان أراد و انها له و ان كانت مسبوقة بملك الغيربان صار ملكه واديا او اجمة او جبلا و ان كان الاخير كالمحال عادة فيه ان إطلاقات الادلة منصرفة عن مثل ذلك جزما بل لا يظن بهم الالتزام بذلك نعم ربما يلتزم به القائلون بخروج الارض عن مالك مالكه بمطلق الموت إذا كان ملكه بالاحياء لا لاندراجها تحت هذه العناوين بل لصيرورتها خرابا و قد اشرنا انفا الى ضعفه ايضا و ان أراد و ان الغير لا يملكها و ان وقعت في ملكه كالجبال و الاودية و الاجام الواقعة في ملك الغير أولا أراضي المفتوحة عنوة التي هى ملك المسلمين فهو حق كما صرح بذلك شيخنا المرتضى ( ره ) فان هذه الثلثة لا تدخل في ملك الغير و ان وقعت فيها كغيرها من الموات الاصلية الواقعة فيه فهذه الثلثة كغيرها من الموات الاصلية أينما وجدت مملوكة للامام لاطلاقات أدلتها سواء اندرجت عرفا في موضوع الموات ام لا الا انها بحسب الظاهر يعد عرفا منها و لكن انفرادها بالذكر في الفتاوى لتبعية النصوص و فى النصوص لكونها من الافراد الخفية التي ينصرف عنها اطلاق ارض الموات كما اشار اليه المحقق الاردبيلي ( ره ) فيما حكى عنه حيث قال ان هذه الثلثة يعنى رؤوس الجبال و بطون الاودية و الاجام داخلة في الموات الا ان ذكرها للتوضيح و احتمال صرف الموات إلى غيرها و فى عبارة المتن ايضا اشارة اليه كما تقدم التنبيه عليه انفا و الله العالم و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و هي الاراضى المقتطعة له أو صفايا أى المنقولات النفيسة التي تكون للمولك فهي للامام عليه السلم و هذا بحسب الظاهر هو ثالث الاقسام التي ارادها المصنف و كيف كان فيشهد له جملة من الاخبار التي تقدم كثير منها كمرسلة حماد و موثقة سماعة و خبر داود بن فرقد المروي عن تفسير العياشي و رواية محمد بن مسلم المروي عن المقنعة و صحيحة داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله عليه السلام قطايع الملوك كلها للامام و ليس للناس فيهاشيئ و خبر الثمالي
لطفا منتظر باشید ...
