جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

و أما احتمال حمله على إرادة بيان عدم جريان أحكام المساجد على مثل هذه الزيادة التي حدثت بعد زمانه ( صلى الله عليه و آله ) - كما توهم المحدث البحراني في حدائقه ، مع اعترافه بظهور واحد من النصوص ^{( 1 )}

في أنها من المسجد القديم الذي خطه إبراهيم ( عليه السلام ) لكنه ارتكب تخصيص جريان الاحكام على ما كان مسجدا في الشريعة المحمدية لا الزمن السابق ، قال : ( و لهذا جاز نقض البيع و الكنائس لاهل الملل المتقدمة و تغييرها التي كان يراعى فيها ما يراعى للمساجد من التوقير و الاحترام ، فتجعل مساجد إسلامية تحترم كما تحترم ) بل بذلك تخلص عن الاشكال الناشي من ورود بعض النصوص ^{( 2 )}

في كون مسجد الكوفة أوسع من هذا الموجود و أن بعضه في طاق الرواسين ، مع أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يأمر بإرجاعه ، و لا نهى عن استعماله في المسجد ، كما أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) لم يأمر برد زيادة المسجد الحرام التي كانت في زمن إبراهيم ( عليه السلام ) على ما نطقت به تلك النصوص - فهو و هم في و هم ، ضرورة عدم الفرق عند الاصحاب بين المساجد القديمة و الحادثة ، و كلامهم في البيع و الكنائس شاهد بخلاف ما ادعاه كما لا يخفى على مالاحظه ، و لذا لم يجوزوا نقضها و لا تغييرها لغير بنائها مساجد ، بل اقتصروا على ما لا بد منه ، كتغيير المحراب و نحوه مما هو تعمير لها لا تخريب ، و إلا فقد أجروا عليها أحكام المساجد ، و أما نصوص الزيادة فبعد تسليمها و تسليم تمكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من ذلك فمعرض عنها عندهم .

نعم لا يبعد عدم جريان بعض الاحكام المختصة بمسجد الحرام على الزيادة الحادثة لظهور كون موردها الموجود منه في زمانه ( صلى الله عليه و آله ) ، و من العجب استظهاره من صحيح زرارة السابق ما عرفت ، مع أن هذه الزيادة صارت مسجدا إسلاميا

1 - الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام المساجد

2 - المستدرك الباب 35 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2