حاجة إلى الخروج عن حصن البلاد ، و لا يخلو من تأمل ، سيما في مثل البلاد المتصلة محالا و دورا و لها حصن ، لاما كانت كاصبهان على ما قيل من تباعد المحال و الدور و عدم السؤر ، فان التأمل فيه اضعف ، و احتمال كون الجميع كالسفر من منازل الاعراب المتحقق بمجرد الخروج عن الحي و إن كان أول الاحياء يدفعه - بعد تسليمه في المقيس عليه ، و صحة القياس حصول الصدق فيه دونه ، و هو المدار ، لعدم النص بالخصوص كاحتمال توجيهه أنه لما لم يكن مثله متبادرا من الاطلاقات وجب الرجوع فيه إلى المتبادر المنساق منها ، و هو المتسع ، كالرجوع في وجه مستوي الخلقة إلى مستويها ، إذ هو مع أنه كما ترى مقتضاه كون العبرة بالمحلة إذا وافقت آخر البلد المعتدل تقديرا لا مطلقا كما يوهمه إطلاقهم ، أللهم إلا أن يدعى أنه الغالب الذي ينصرف الاطلاق اليه ، و على كل حال فالاحتياط و لو بالجمع بين القصر و الاتمام الذي هو الاصل لا ينبغي تركه فيه و في مثل المنزل المرتفع أو المنخفض أيضا ، و إن قال في الدروس : إنه يقدر فيه التساوي ، لعدم مدرك تطمئن النفس له به ، إذ ليس إلا إلحاقه بالغالب في البلاد .ثم لا ريب في توقف القصر على العلم ببلوغ المقصد مسافة و لو بالشياع المفيد للنفس الاطمئنان الذي يجري مجرى اليقين الخالص عن الاحتمال قريبه و بعيده عند الناس ، و لعله لذا عطفه واحد من الاصحاب على العلم ، و إلا فاحتمال الاكتفاء به و إن لم يفد ذلك بل كان مفاده الظن لا دليل عليه ، بل ظاهر حصر المواضع المعتبر فيها الشياع في غيرها خلافه ، و ما في الروض من احتمال العمل هنا بمطلق الظن القوي لانه مناط العمل في كثير من العبادات لا شاهد له ، كاستظهاره أيضا أن الشياع المتاخم للعلم بمنزلة البينة ، بل ربما كان أقوى ، فيجوز التعويل عليه عند الجهل ، إلا أن يريد ما ذكرناه ، نعم تقوم البينة مقام العلم بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعدم اشتراط قبولها بالتداعي بين يدي الحاكم كما لا يخفى على المتتبع لكلمات الاصحاب في المقام و غيره .