لطفا منتظر باشید ...
الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها
ظهور اثر الاقامة .و منه يظهر حينئذ الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة كما عن جامع المقاصد احتماله قويا ، و مال اليه في الروض ، بل قال : إنه موافق لظاهر كثير من العبارات ، و لعله أراد قولهم : تجاوز بمحل القصر ، لكن قيل إن أكثر من تعرض للمسألة على اعتبار الركوع ، لانه قبله له الهدم و الرجوع قصرا ، بخلاف ما لو ركع فانه ليس له ذلك ، كما أنه ليس له إبطال العمل ، فيتعين عليه التمام حينئذ ، و يندرج في النص ، و فيه إمكان منع أن له الهدم ، لان القيام حينئذ زيادة عمدية في الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهوا ، و أن العمل بنفسه بطل بالعدول لا أنه أبطله ، و احتمال نهيه عن العدول كما ترى فتأمل جيدا ( أما لو تجدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما ) كما عرفت الكلام فيه مفصلا .المسألة ( الخامسة ) المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا خصوصا بين المتأخرين ( ان الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ) بناء على أن المدار فيها حال الاداء لا حال الخطاب كما تقدم البحث فيه مفصلا ( فان فاتته ) حينئذ ( قصرا قضيت كذلك ) و إن وجبت عليه تماما ثم سافر و لم يؤدها ( و قيل ) و القائل الاسكافي فيما حكي عنه و الحلي في السرائر حاكيا له عن ابن بابويه في رسالته ، و المرتضى في مصباحه ، و المفيد في بعض أقواله ، و الشيخ في مبسوطة ، بل قال إنه الموافق للادلة و إجماع أصحابنا : ( الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ) و إن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال الاداء لا حال الوجوب ( و الاول أشبه ) بأصول المذهب و عمومات القضاء ، كقوله ( عليه السلام ) ( 1 )( من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ) و غيره ، اذ لا ريب في أن الفائت للمكلف ما وجب عليه في آخر الاحوال ، لانه هو1 - المتقدم في ص 3 من ج 13
