لطفا منتظر باشید ...
حكم من قصر جهلا
في المفسر الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم .بل قد يندرج فيه أيضا الجاهل بكون المسافة الموجبة للقصر الثمانية أو الاربعة مع الرجوع ليومه و نحو ذلك ، إلا أنه لا ريب في أن الاحوط إن لم يكن الاقوى الاول كما أنه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام لاقامة و نحوها قصرا جاهلا بالحكم فضلا عن أن يكون عالما لما عرفت ، و في الروض و عن الحدائق أنه المشهور ، بل ربما كان ظاهر جميع الاصحاب أيضا حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الاولى التي لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا ، إذ لعل العذر هناك من جهة أصالة التمام و معروفيته بخلافه هنا ، خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد فالصحة و عن مجمع البرهان نفي البعد عنها ، و لعله لاطلاق استثنائهم الجهل بالقصر و الاتمام من القاعدة ، و للاشتراك في العلية و لصحيح منصور ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا أتيت بلدة و أزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة ، و إن تركه رجل جاهلا فليس عليه الاعادة ) و خبر محمد بن إسحاق ( 2 )عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها قال : ( ليس عليها قضأ ) .بل منه ينقدح حينئذ أنه لا فرق هنا في ذلك بين ما يصح قصره و ما لا يصح كما عن بعض مشايخ المحدث البحراني ، مع أن في الدروس الاجماع على الاعادة في قصر الثانية ، بل قد يقال بقصور هذا الخبر لشذوذه كما اعترف به في الدروس ، بل عن عن الشيخ ( ره ) الذي هو رواه ذلك أيضا ، بل عن شرح الاستاد ذلك ايضا ناسبا له إلى الاصحاب عن تخصيص القاعدة و الاخبار المتواترة الدالة على تثليث المغرب و لفعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) و الائمة ( عليهم السلام ) و إجماع المسلمين أو ضرورتهم على ذلك ، و على أنه لا قصر فيها ، بل قد يقال بقصور الصحيح ( 3 )الاول1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 - 7 - 3
