جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

استثناء المسجد الحرام ما يشمل مسجد الكوفة و بيت المقدس ، و فضيلة الثاني منهما مائة ألف مائة ألف ألف بناء على إرادة المدني من الغير في خبر أبي ذر ، و إلا لساوى المدني الحرام في الفضل ، و هو معلوم البطلان نصوصا بل و إجماعا ، و قول الرضا ( عليه السلام ) ^{( 1 )} : ( نعم و الصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة ) في سؤال الوشا له ( عليه السلام ) ( عن الصلاة في المسجد الحرام و الصلاة في مسجد الرسول ( صلى الله عليه و آله ) سواء في الفضل ) محمول على إرادة التسوية في أصل الفضل أو في مقداره و إن اختلف المحل ، يعني ان ذلك يساوي ألف صلاة في مسجد الكوفة مثلا ، و هو يساوي ألف صلاة فيه ، كما أن قوله ( عليه السلام ) فيه : ( و الصلاة فيما بينهما ) محتمل لارادة الصلاة فيهما ، و وقع الاشتباه من النساخ ، فيكون حينئذ مؤيدا للسابق الذي به يندفع ما ورد من اقتضاء ظاهر بعض النصوص مساواة الكوفة للمدني في التقدير بالالف ، و هو خلاف النصوص الاخر ، و الاجماع المحكي في الروض إذ قد عرفت أنه بعد الاغضاء عن باقي الاخبار يندفع بمراعاة المحل كما هو واضح ، لكن أقصى ما أثبته العلامة الطباطبائي في منظومته للحرام ألف ألف ، و للمدني عشرة آلاف ، فقال : و المسجد الحرام منها الافضل فيه الصلاة ألف ألف تعدل للمدني في الالوف عشر و عشرها للآخرين أجر و لا ريب في إرادته الصلاة المجردة عن المضاعفة كما يشهد له التأمل في كلامه أولا و آخرا ، على أنه لا دليل له لو أرادها ، و أقصى ما أثبته الخراساني في الذخيرة تبعا للروض للحرام ألف ألف ألف ، و المدني ألف ألف ، قال : و إذا اعتبرنا ما دل على أن الصلاة في مسجد النبي ( صلى الله عليه و آله ) بعشرة آلاف في غيره زاد عدد المضاعفة أضعافا مضاعفة ، قلت : هي على كل حال لا تنتهي إلى ما سمعته منا ، أللهم إلا أن

1 - الوسائل الباب 63 من أبواب أحكام المساجد الحديث ؟