جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

على ما حكي عن بعض المتأخرين ممن ألف في ضبط المقادير ، فانه حينئذ ينقص عن المقدار المزبور ألف و خمسمأة إصبع ، إذ مثل هذه النقيصة و الزيادة مما يتسامح فيها .

و لعل ذلك أولى مما عن المهذب من طرح الخبر المزبور ، قال : ( للميل تقديران مشهوران ، شرعي و هو أربعة آلاف ذراع باليد ، و في بعض الروايات ثلاثة آلاف و خمسمأة ، و هي متروكة ، و وضعي و هو قدر مد البصر في الارض المستوية لمستوي البصر ) و أولى مما حكاه في المصابيح عن جماعة من التحديد بذلك ، قال : و صححه ابن عبد الله ، و ذكر غيره أنه المطابق لتحديد ما بين مكة و منى و المزدلفة و عرفه ، و ما بين مكة و التنعيم و المدينة و قبا ، ضرورة مخالفة ذلك للمعروف بين العلماء كما عرفت .

و كيف كان فما ذكرنا ظهر أن الاذرعة أربعة : ذراع القدماء و هي اثنان و ثلاثون إصبعا عبارة و عن ثمان قبضات ، و ذراع المحدثين و هي ست قبضات أربعة و عشرون إصبعا ، و ذراع بعض الاكاسرة و هي سبع قبضات ثمانية و عشرون إصبعا ، و الذراع الاسود الذي حدث في الدولة العباسية أو هي و الاموية سبع و عشرون إصبعا ، و منه يظهر وجه مناسبة حمل الخبر المزبور عليه ، لكن في السرائر عن المسعودي في كتاب مروج الذهب أنه قال : ( الميل أربعة آلاف دراع بذراع الاسود ، و هو الذي وضعه المأمون لذرع الثياب و مساحة البناء و قسمة المنازل ، و الذراع أربعة و عشرون إصبعا ) و عليه تكون الاذرعة ثلاثة ، و إلا أن الظاهر خلافه إن كان المراد بها ما في أيدي الناس الآن من الذارع الحديد ، إذ هي تزيد على ذلك قطعا .

كما أنه ينبغي القطع بسهو ما في الفقية من رواية الخبر المزبور ( ألف و خمسمأة ذراع ) بدل ( ثلاثة آلاف و خمسمأة ذراع ) لمخالفته لما عليه العلماء من الفقهاء و أهل اللغة ، بل و لما يشاهد بالوجدان كما قيل بين الجبلين المسميين بعير و و عير .

و على كل حال فالمراد بالاصبع عرضه لا طوله ، و قدر بسبع شعيرات من وسط