جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

التخلص من الثاني بنية الانفراد ، و لعل عدم الاشارة إليها في الاخبار الدالة على جواز المفارقة في مثل الفرض لضرورية حصولها لمريد المفارقة بإرادته ذلك ، و معلومية ذهاب الائتمام بمثل تعمد هذا السبق و التأخر ، و بعد احتمال تخيل المكلف بقاء ائتمامه و إن لم يتابع لمكان العذر أو غفلته عن قصد الانفراد مثلا و عدمه .

فلو ذهب عارضه في الا ثناء و أراد الرجوع إلى إمامه بني ، بناء على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، بل لعل ما نحن فيه أولى منه ، لسبق ائتمامه ببعض هذه الصلاة ، بل ينبغي القطع به إن جوزنا تلك المفارقة للمأموم من نية انفراد ، بل لمكان العذر جاز له سبقه له مثلا ، و إلا فهو باق على ائتمامه إلى أن تنتهي صلاته ، إذ هو حينئذ مأموم ، و لعل من جوز له المفارقة من نية كما يقتضيه بعض إطلاقات الفتاوى يريد هذا المعنى لا أنه يصير منفردا بغير نية كالعذر السابق ، إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا كانت مفارقته في محل القراءة .

و كيف كان فالظاهر إرادة خصوص العذر المزبور لمن قيد جواز المفارقة مع العذر بنية الانفراد كما عن بعضهم لا الاعذار السابقة خصوصا الاول ، ضرورة بقاء الاقتداء فيه المنافي لنية الانفراد ، فكان من أطلق جواز المفارقة مع العذر بدون نية أراد مثل ذلك العذر ، و من قيد أراد ما سمعت ، و الامر سهل .

لكن ينبغي أن يعرف خصوص الاعذار التي تجوز المفارقة مع بقاء القدوة ، إذ قد عرفت أن مدار أكثرها على النص ، و تسمعه إن شاء الله في المسبوق ، بل تسمع أنه هل التخلف لقراءة السورة أو إتمام الفاتحة مثلا منه أولا ؟ إلا أن هذا في خصوص المفارقة بالتأخر عنه ، أما المفارقة بالتقدم على الامام بمعنى ركوعه مثلا قبل ركوعه مع بقاء الاقتداء فليس في شيء من النصوص ذكر عذر لها عدا السهو و النسيان و ظن فعل الامام ، و معها يسقط التكليف بالمتابعة ، مع أنه بعد التنبه يجب عليه الرجوع إليها ، نعم