جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

خاصة حتى الصحيح السابق ، اذ صدره و إن كان يمكن دعوى ظهوره في الاعم لكن ذيله كالصريح في إرادة الثاني خاصة ، فيبقى الاول حينئذ منهما فضلا عما نحن فيه على مقتضى أدلة وجوب القصر على المسافر ، ضرورة صدقه عليه و إن كان عاصيا ، و لا ريب في ضعفه بالنسبة إلى هذا القسم ، للقطع بإرادته من الفتاوى و معاقد الاجماعات على وجه يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل هو مندرج في بعض النصوص أيضا ، بل هو مستفاد منها جميعا و لو بالاولوية أو المساواة لما فيها المقطوع بهما .

نعم هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى القسم الاخير ، لامكان دعوى عدم صدق السفر في معصية الله عليه عرفا ، أو انسياق غيره منه ، و لا كونه ليس بحق ، إذ المراد به ما قابل الباطل ، لا المعصية كالسفر لصيد اللهو لا للقوت و نحوه ، خصوصا على ما ستسمعه من عدم المعصية في سفر صيد اللهو و إن أوجبنا التمام فيه للدليل على أحد الوجهين ، و لا ريب أن السفر للتجارة فضلا عن الحج و الزيارة ليس بباطل بهذا المعنى و إن كان محرما لاستلزامه ترك الواجب الفوري بناء على اقتضائه ذلك ، و لاستلزامه وجوب الاتمام على سائر الناس إلا الاوحدي لاستلزام سفرهم غالبا لترك واجب من الواجبات ، لا أقل من ترك تعلم العلم الواجب و نحوه ، مع أن الاقوى خلافه ، اذ هو إن لم يندرج في منطوق النصوص و لم يقطع بمساواته ، لما اشتملت عليه من حيث انسياق كون المعصية سبب ذلك فهو مندرج في الفتاوى و معاقد الاجماعات التي هي كالصريحة في دوران الترخص و عدمه على إباحة السفر بالمعني الاعم و عدمها ، و من المعلوم أنه بناء على النهي عن الضد يثبت عدم اندراج مثل هذا السفر في السائغ المباح و اندراجه في السائغ لكن يسهل الخطب أن التحقيق عندنا أن النهي عن الاضداد تبعي كوجوب المقدمات على وجه لا يندرج في الادلة هنا من النصوص و معاقد الاجماعات و غيرها ، كما أ فرغنا البحث فيه في محله .